المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٤ - إذا دفع الى مأذون مالا

‌

المستحق، و له عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا، و العشر ان كانت بكرا. و قيل:

يلزمه مهر أمثالها.

أقول: الأول مذهب بعض أصحابنا، و اختاره المصنف. و الثاني مذهب الشيخ و ابن إدريس.

قال طاب ثراه: و في رجوعه بالعقر قولان.

أقول: ذهب ابن إدريس الى عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض في مقابله، و ذهب العلامة إلى رجوعه، و هو المعتمد.

[و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح]

قال طاب ثراه: و لو اشترى جارية [١] سرقت من أرض الصلح ردها على البائع و استعاد ثمنها، فان مات و لا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، و قيل: يحفظها كاللقطة، و لو قيل: تدفع الى الحاكم و لا تكلف السعي كان حسنا.

أقول: الأول قول الشيخ في النهاية [٢]، و تبعه القاضي، و هو رواية مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال: فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات و مات عقبه، قال: فليستسعها [٣]. و رجحها الشهيد.

و الثاني مذهب ابن إدريس.

و الثالث مذهب المصنف، و هو المعتمد.

[إذا دفع الى مأذون مالا]

قال طاب ثراه: إذا دفع الى مأذون مالا إلخ.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

[٢] النهاية ص ٤١٤.

[٣] تهذيب الأحكام ٧- ٨٣، ح ٦٩.