المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٥ - لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير

‌

لأنه لا اشكال مع النقل.

أقول: القائل بالقرعة ابن إدريس، و أنكره المصنف، لأنه لا اشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل، و هو في روايات.

منها: رواية عبد اللّه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- الى أن قال:

و ان قتلت المرأة و هي حبلى، و لم يدر أذكر هو أم أنثى، فدية الولد نصفين:

نصف دية الذكر، و نصف دية الأنثى، و ديتها كاملة [١].

و هو مذهب الشيخين و تلميذيهما و ابن حمزة و أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لو عزل عن زوجته اختيارا]

قال طاب ثراه: و لو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، و الأشبه الاستحباب.

أقول: هذا قول الشيخين و القاضي و التقي، و منع ابن إدريس. و للمصنف القولان.

[من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة]

قال طاب ثراه: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة، لزمه الأرش، و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، و الأشبه لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه.

أقول: بمقابلة الشيخين قال تلميذاهما، و هو مضمون النهاية [٢] و القواعد، و قال في المبسوط: له الأرش خاصة، و ليس له المطالبة بالقيمة، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير]

قال طاب ثراه: و لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما إلى أخر البحث.

[٢] النهاية ص ٧٨٠.