المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٤ - لو فر القاتل حتى مات

‌

و أجاز المبادرة في القول الأخر من المبسوط، و اختاره المصنف و العلامة و فخر المحققين للاية، و هو المعتمد. هذا في النفس، و أما في الطرف فيتوقف إجماعا.

[لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين]

قال طاب ثراه: قال الشيخ: و لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين.

أقول: الجواز مذهب الشيخ في الكتابين، و عدمه مذهب المصنف و العلامة في التلخيص و القواعد، فيعزر المبادر و يضمن حصص الباقين ان لم يرضوا.

[لو اختار بعض الأولياء الدية]

قال طاب ثراه: و لو اختار بعض الأولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشهر.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده عموم الآية و رواية زرارة [١].

و يحتمل سقوط القصاص، لاحترام النفس في الجملة بعفو البعض، و لابتناء الدماء على أتم الاحتياط، فينتقل إلى الدية جمعا بين الحقين.

قال الصدوق: و قد روي أنه إذا عفا بعض الأولياء ارتفع القود. و المعتمد الأول.

[لو فر القاتل حتى مات]

قال طاب ثراه: و لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله، و لو لم يكن مال أخذت من الأقرب فالأقرب، و قيل: لا دية.

أقول: الأول مذهب الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي و التقي و ابن زهرة، و هو مذهب أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة.

و قال في المبسوط [٣]: قال قوم بسقوط القود الى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و اختاره ابن إدريس. و المعتمد الأول.

[٢] النهاية ص ٧٣٨.

[٣] المبسوط ٧- ٦٥.