و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السّلام قَالَ: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» [٢].

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «هذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير» [٣].

و منها: أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ [٤]- أَيَّدَهُ اللَّهُ- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٥] عَنْ أَبِيهِ [٦] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [٧] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [٨] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ [٩] عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو [١٠] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ» [١١].

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «ظاهر صدر هذه الموثّقة كالأوليين [١٢] [١٣] و ظاهر عجزها

[١] . فرائد الأصول٢: ٧٠٨.

[٢] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٢: ٣٤٤، ح ١٤.

[٣] . فرائد الأصول٢: ٧٠٩.

[٤] . محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد.

[٥] . أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولِید: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.

[٦] . محمّد بن الحسن بن الولِید.

[٧] . القمّي.

[٨] . الأشعري.

[٩] . البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[١٠] . الخثعمي: مختلف فِیه و قال عدّة إنّه واقفيّ- کالنجاشيّ رحمه الله و الشِیخ الطوسيّ رحمه الله - و قال بعض إنّه إماميّ- کالشِیخ المفِید رحمه الله - و وثّقه النجاشيّ و ضعّفه الشِیخ الطوسيّ و رأِیي فِیه التوقّف، إلّا أن ِیقال: من روِی عنه فهو من أصحاب الإجماع، فتثبت وثاقة الراوي من هذا الطرِیق.

[١١] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ١٠١، ح ١١١. (هذه الرواِیة مسندة، موثّقة ظاهراً).

[١٢] . رواِیة زرارة و رواِیة إسماعِیل بن جابر.

[١٣] . من حيث اعتبار الدخول في الغير. التنقِیح٦: ٧٦.