ذلك منقول عن فخر الفقهاء و والده فى التنقيح و يفهم ذلك من كلام المبسوط و انه يفهم منه خلافه ايضا و بالجملة ما ثبت كونه كذلك نعم فيما رواه الشيخ فى الصّحيح على ما قيل عن محمد الحلبى قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين الحديث دلالة على ذلك مع انّه قد يكون للتقيّة على ما قيل او يكون له ٧ جعلها تفضّلا منه و امّا ما سوى العراق مثل الشام و نقل عن العلّامة و خراسان الى كرمان و خوزستان و همدان و قزوين و حواليها انها خراجيّة عن القطب الراوندى فى الخراجيّة فقد علمت ان حليّته موقوفة على تحقيق كون الارض الّتى يؤخذ منها الخراج اخذت عنوة و كانت معمورة حينئذ و مضروب الخراج و لم يدع احد ملكيتها و لم يكن موقوفة كما سيجئ و دونه خرط القتاد اذ طريقه بخبر الواحد و خبر المتواتر الصّحيح و ليس شي‌ء من ذلك معلوما و لا مظنونا بظن معتبر و لا يمكن اثباته بكونها معمورا الان و ان الجاير ياخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين الدّين فى شرح الشّرايع حملا لفعل المسلمين على الصحّة اذ الاصل عدمه و ذلك قرينة ضعيفة اذ الجاير يرى عدم تقييده لاخذه مال النّاس و لدخوله فيما ليس له كالقتل و غير ذلك فكيف يمكن حمله ذلك منه على الصحّة و لانه ياخذ الخراج من غير محلّه ما فوق الحق و من غير رضى المتصرّف بل و قد ينقص محصوله عن الخراج و لا يتمكن من الترك بل لو ترك الزّراعة يؤخذ منه الخراج على انهم صرّحوا بان اخذ الجاير غير جايز و انه ظلم و حرام و هو اثم به فكيف يحكم على الصّحة و الاباحة و لا يعتبر شرعا فى اخذ ما فى يد النّاس الدالة على الملكيّة ايضا قال فيه فى شرح قول المصنف و النظر فيها اى فى الارض المفتوحة عنوة الى الامام هذا مع ظهوره و بسط يده اما مع غيبته كهذا الزمان فكل ارض يدعى احد ملكيتها بشراء او ارث و نحوها و لا يعلم فساد دعواه تقر فى يده كذلك لجواز صدقه و حملا لتصرفه على الصّحة فان الارض المذكورة يمكن تملكها بوجوه و ذكر وجهين ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه و ان كان ظاهر عبارات الاصحاب يفيده لكن الاخذ بمجرّد ذلك من غير ظهور دليل و ثبوت اجماعهم بحيث يقنع النّفس و ان ادعى الشيخ على ذلك الاجماع فى الخراجيّة لما يعلم فى الاجماع و دعواه فى هذا الزمان فى مثل هذه المسئلة مشكل لان الظاهر ان المال لمن فى يده من غير ان يكون‌