الميت بوجه انتهى كلامه دام ظله‌ اقول‌ لا وجه لتخصيص الغفلة باهل هذا الزمان بل هى شاملة لجميع اهل الاعصار و ذلك من ادل الدلايل على ان ذلك كله لا يمنع من حلّ الخراج لان ما افاده دام ظلّه ليس فى كمال الدّقة حتّى لم يصل اليه الّا هو بل لاجل انها اوهام لا يعتد بها و لا يلتفت اليها و قوله انه لا يجوز العمل بقول الميت ان اراد به التقليد للميّت و الاخلاد الى قوله و ترك الحث فى تحصيل الاجتهاد فهو مسلم لكن لا يمنع من تقليده فى المسائل التى يضطر اليها قبل تحصيل الاجتهاد و ان اراد انه لا يجوز العمل بقوله و ان اضطرّ فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصّلوة و يريد ان يصلى فهل يترك الصّلوة او يقلد الميت و يصلّى على انا نقول ان هذه المسئلة ليس للاجتهاد فيها دخل لانها من المسائل الاجماعيّة و لهذا لم يذكرها العلّامة فى مختلفه الذى اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافيّة قال‌ دام ظله و يفهم من كلامه دعوى الاتفاق و دليله عليه عباراتهم المنقولة فى الرّسالة و معلوم انها ليست عبارات جميعهم و لا بعضهم الذى فيه من يظن كونه الامام و لو بجهل النّسب على ما قالوه مع انّه لا يفيد الظن على ان اكثر العبارات التى فيها لا تخلوا عن شي‌ء كما ذكر فى نقضها مع ان الاصحاب انما جوزوا اخذ ما قبضه الجاير على ما يظهر من كلامهم فان الاجماع على تقديره فانما يكون على ذلك لا مطلقا لان بعض الاصحاب صرّح بعدم جواز التناول لغير ذلك انتهى كلامه دام ظله‌

[فى الانتصار للمحقق فى دعواه الاجماع على حل الخراج‌]

اقول‌ لا يخفى ان الشيخ على و غيره ادعى الاتفاق على حل الخراج و جعل المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح فى مثل فهذا العالم المتبحّر على انّا نقول ذكر العبارات بعد دعوى الاتفاق لا يدل على كونه دليلا لجواز ان يكون سبب دعواه الاجماع الاطلاع عليه و ذكر العبارات يؤيّد لذلك كما جرت عادة السّلف بتاييد الدليل برواية ابى هريرة و عايشة و غيرهما و ممّا يؤيد ما قلناه قوله ; قبل هذا الكلام الذى ادعى فيه الاتفاق و ذكر عبارات الفقهاء بعده و الحاصل ان هذا ممّا وردت به النصوص و اجمع عليه الاصحاب بل المسلمون فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنصّ منازع للاجماع فاذا بلغ معه الكلام الى هذا المقام فالاولى الاقتصار معه على قول سلام و كان هذا المصنف دام بقاه لم يطلع على هذا الكلام و قوله على ان اكثر عباراتهم لا نخلو من شي‌ء على ما ذكر فى نقضها و الذى ذكر فى نقضها و الذى ذكر فى‌