عنوة و ذكر من احكامها قريبا من اكلام الاصحاب الذى حكيناه و روى الشيخ باسناده عن مصعب بن يزيد الانصارى و اورده ابن ادريس فى السّراير و العلامة فى المنتهى قال استعملنى امير المؤمنين على بن ابى طالب ٧ على اربعة رساتيق المداين البهقبا ذات و نهرسير و نهر جوير و نهر الملك و امرنى ان اضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كل جريب وسط درهما و على كل جريب زرع رقيق ثلثى درهم و على كل جريب كرم عشرة دراهم و امرنى ان القى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السّبيل و لا اخذ منه شيا و امرنى ان اضع الدهاقين الذين يركبون البرازين و يتختمون بالذهب على كل رجل ثمانية و اربعين درهما و على اوساطهم و التجار منهم على كل رجل اربعة و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم قال وجبتها ثمانية الف الف درهم فى سنة قال الشيخ توظيف الجزية فى هذا الخبر لا ينافى ما ذكرناه من ان ذلك منوط بما يراه الامام من المصلحة فلا يمتنع ان يكون امير المؤمنين ٧ راى المصلحة فى ذلك الوقت و وضع هذا المقدار و اذا تغيّرت المصلحة الى زيادة و نقصان غيره و انما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم و نفى الزّيادة عليهم و النقصان عنه فى جميع الاحوال و ليس ذلك فى الخبر قلت و مثله القول فى الخراج منوط بالمصلحة و عرف الزمان كما سياتى انشاء اللّه تعالى و هذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت و اعلم ان الذى اوردته من لفظ الحديث هو ما اورده الشيخ فى التهذيب لكن وجدت نسخه مختلفة العبارة فى ايراد اسماء الرساتيق المذكورة ففى بعضها نهر سريا و نهر جوير و فى بعضها نهر بسر بالباء الموحّدة و السين المهملة المكسورة و نهر جوين بالنون و الجيم المفتوحة و الياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة و فى بعضها جوير بالجيم و الياء الموحّدة بعد الواو و قال ابن ادريس بعد ان اورد الحديث فى السرائر بعطف البهقبا ذات على المداين بالواو و نهر بسر بالباء المتقطة من تحتها نقطة واحدة و السّين غير المعجمة هى المداين و الدليل على ذلك ان الراوى قال استعملنى على اربعة رساتيق ثم عدّد خمسة فذكر المداين ثم ذكر من جملة الخمسة نهرسير فعطف على اللفظ دون المعنى ثم شرع فى بيان جواز مثل هذا العطف الى ان قال فاما البهقبا ذات البهقباذ الاعلى و هو ستة طساسيج ثم ذكر اسماها و البهقباذ الاوسط