قال قال الرضا ٧ ما يقول اصحابك فى الرّضاع قال قلت كانوا يقولون اللّبن للفحل حتى جائتهم الرّواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الى قولك قال فقال و ذاك لان امير المؤمنين سئلنى عنها البارحة فقال اشرح لى اللّبن للفحل و انا اكره الكلام فقال لى كما انت حتى اسئلك عنها ما قلت فى رجل كانت له امهات اولاد شتّى فارضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ا ليس كل شى‌ء من ولد ذلك الرّجل من امهات الاولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال ابو الحسن ٧ فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامهات و انما الرّضاع من قبل الامّهات و ان كان لبن الفحل ايضا يحرّم و منها من طريق الكافى صحيحة علىّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر او ابى عبد اللّه عليهما السّلام قال اذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة او بنت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلهنّ و منها من طريق الكافى فى الصّحيح من ثنائياته محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت الى ابى محمّد ٧ امرأة ارضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا فوقّع لا تحلّ له و منها من طريق الكافى و من طريق الصّدوق فى الفقيه فى الموثق عن السّكونى عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال امير المؤمنين على ٧ انهوا نسائكم ان يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسبن يعنى ٧ انهنّ بالارضاع يستحصلن منزلة النسب و يستوجبن حكم النسبة النسبيّة فربما يوحبن فساد النكاح و بالجملة من المستبين من تظافر الاخبار و تواتر الروايات ان النسب و المصاهرة سيان فى التحريم بالرضاع عند اصحاب القدس و العصمة و انوار العلم و الحكمة من ال محمد عليه و عليهم السّلام و اذ قد استبنان لك ما اوضحناه فلا يحتجبنّ عن خبرك‌

[- اعتراض المصنف على العلامة]

ان قول العلامة و قول الشيخ فى المبسوط و ان كان قويا لكن الرواية الصّحيحة على خلافه و لو لا هذه الرّواية لاعتمدت على قوله ليس على سبيل الاستقامة من مسلكين اما اولا فلما ادرينال ان المصاهرة لا مدخل لها فى بعض شعب هذه المسئلة بل اكثرها بوجه اصلا اذ ام الرضيع اذا كانت بنتا لصاحب اللّبن صارت ام امّه مثلا المرضعة ايّاه امّاله من الرّضاعة فتكون فى منزلة امّه من النّسب المحرّمة على صاحب اللّبن بالنسب لا بالمصاهرة فتندرج‌