بيع النسية هو بيع عين او مضمون فى الذمة حللّا بثمن مؤجل و صيغته بعتك هذا المتاع بعشرة دراهم و اجلتك فى الثمن الى شهر و كل ما سبق من الشّروط و الاصالة و الوكالةات هنا و لا ريب انّه يشترط فى الاجل هنا و فى كل موضع يذكر كونه محروسا عن احتمال الزيادة و النقصان لكونه غير معين فى حد ذاته فلا يصح التاجيل بادراك الغلّات و قدوم المسافرين و نحو ذلك‌

فصل [بيع السلف‌]

بيع السّلف هو بيع موصوف فى الذمة الى اجل بثمن حالّ معين او موصوف و هو مقابل النّسية و يشترط ذكر الصفات الّتى لها دخل فى تفاوة القيمة بسبب تفاوت الصّفات و قد ذكر الفقهاء لكلّ نوع من الانواع التى تكثر دورانها و يجوز فيها السّلم صفات مخصوصة على طريق التدريب للمكلّف ليستعلم منها ما يجب ذكره فى العقد من صفات ما لم يتعرّضوا اليه و يجب ايضا ان يذكر موضع التسليم ان كان المتعاقدين بصدد مفارقة موضع العقد قبل الحول كما لو كانا غريبين مجتازين و كذا احدهما و الاحوط ذكره مطلقا و يعتبر فى اجل السّلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة و النقصان و تسليم الثمن قبل التفرق و الايجاب للسّلم يقع باسلفتك و اسلمت اليك من المشترى و بعتك و ملكتك و ما جرى مجراه من البايع فلو كان المسلم فيه حنطة قال اسلمت اليك كذا فى تغار حنطة يوسفيّه عراقيّه حمراء كبيرة الحبّ جديدة جيدة صريبة الى شهرين مسلمة فى موضع كذا فيقول البايع قبلت و لو ابتدأ البايع بالايجاب فقال بعتك تغار حنطة يوسفيّة الى اخرها بكذا مؤجّلة الى كذا مسلمة فى موضع كذا فقال المشترى قبلت صحّ و المرجع فى ذكر الاوصاف الى العرف فكل وصف يختلف الاغراض بسببه و يزيد القيمة و ينقص باعتباره زيادة ينقص يعتدّ بها يجب التعرض اليه و غيره لا يجب ذكره و جميع ما سبق ذكره من الشروط و الخيارات هنا و الظاهر انّه لا يجئ فى المسلم فيه اشتراط البرائة من العيوب لانه لا بد من اشتراط ذكر الاوصاف الّتى لها مدخل فى تفاوت القيمة و السّلامة من العيوب فى المسلم فيه او كونه معيبا ممّا تفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا

فصل [فصل: بيع الكالى بالكالى هو بيع الدين بالدين‌]

بيع الكالى بالكالى هو بيع الدين بالدّين يجوز بالهمزة و ترك الهمزة و قد ثبت فى السنة المطهرة النهى عنه و كونه محرّما و صيغته ان يقول بعتك دينى الفلانى بدينك الفلانى‌