عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرّضاعة و هذا انّما هو مع عدم الاذن و كون الطارى نكاحها هى بنت الاخ او بنت الاخت اما مع الاذن او كون الطارى نكاح العمّة او الخالة فاصحابنا يقولون بالصّحة و تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها الّا باذنها و تزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها و الاجماع على مساواة العمة و الخالة فى ذلك و اما ان النّهى يدلّ على الفساد فقد تبيّن فى الاصول و امّا تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه و اعترض عليه فى المختلف بان النّهى لا يدلّ على الفساد فى المعاملات انما ذلك فى العبادات و بانه لو وقع العقد الطارى فاسدا لم يكن للتخيير فى فسخ عقد نفسها وجه لان المقتضى للفسخ الجمع و مع وقوع العقد فاسدا لا جمع قال فى شرح القواعد و لقائل ان يقول ان النّهى فى المعاملات و ان لم يدلّ على الفساد بنفسه لكنه اذا دل على عدم صلاحيته المعقود عليها للنكاح فهو دال على الفساد من هذه الجهة كالنهى عن نكاح الاخت و العمّة و الخالة و كما فى النّهى عن بيع الغزر فى البيع و النّهى فى محلّ النزاع من هذا القبيل و نحن نقول الفرق بين العبادات و المعاملات فى دلالة النهى على الفساد كلام ظاهرىّ دار على الالسن و مارت به على الافواه و لا عرق له فى مغرس التحقيق اصلا و قد لخصّناه حق القول و حققنا مر الحقّ فيه فى السّبع الشّداد و اوضحنا ان مطلق النّهى عن عمل مّا عبادة كان او معاملة ان كان متعلقه نفس العمل او جزء مّا من اجزاء ذاته او شروطا مّا من شروط وجوده كما النهى عن الصّلوة فى الحيض و عن الصّلوة فى مكان مغصوب و النّهى عن بيع العين بالزّايد من جنسها او بعين اخرى مغصوبة فهو معلوم الفساد و من هذا السّبيل النّهى عن نكاح المحرّمات و ان كان قد تعلّق بوصف ما من الاوصاف اللازمة او امر مّا من الامور المقارنة خارج عن قوام اصل الذّات و عمّا يتعلق به قوام الذات و الوجود من اجزاء الذّات و شروط الحصول فليس يلزم من ذلك فساد العمل بل انما يستلزم ترتّب الاثم على الاتيان بالمنهى عنه كما الطهارة من الانية المغصوبة او فيها و كذلك اوانى النقدين و كما النّهى عن البيع وقت النداء و ايضا لو موشى بالتّسليم فالنكاح من ضروب العبادات على ما قد اسلفنا ذكره فالنهى هناك دالّ على الفساد اتفاقا و تمسّك العلّامة و من على سبيله‌