گفتيم يا چنان بود كه فعل از او واجب بود يا چنان بود كه از او واجب نبود بل صحيح بود يعنى هم فعل و هم عدم فعل از او صحيح بود اول را موجب خوانند و دوم را باصطلاح متكلمان قادر خوانند يعنى تواند كه كند و تواند كه نكند پس اگر كردن و ناكردن بخواست او بود يعنى اگر خواهد كند و اگر نخواهد نكند او را مختار خوانند و اگر او را خواستى و ناخواستى باشد اما فعل او و عدم فعل او نه بخواست او بود بل بخواست غيرى يا بر وجهى ديگرى باشد چنانكه اگر خواهد و اگر نخواهد فعل يا عدم فعل از او در وجود آيد او را مجبور خوانند

فصل چهارم [بيان وجوب صدق فعل از علة موجبة و سبب موجب‌]

در بيان آنكه سبب تا موجب نبود مسبب از او صادر نشود هر سبب كه موجب نبود يعنى صدور مسبب از او واجب نباشد مسبب از او صادر نشود و بيانش آنست كه هر چه محال بود كه از او فعل صادر شود سبب نتواند بود پس هر چه سبب رد يا واجب بود كه از او فعل صادر شود يا ممكن بود و هر سبب كه صدور فعلى از او واجب نبود صدور و لا صدور فعل از او صحيح باشد پس نسبت او بهر دو طرف يكسان بود هم بان وجه كه در ممكن گفته امد و چون چنين بود تا صدور از رجحان حاصل نشود و صدور واقع نشود و الّا رجحان در حال تساوى لازم آيد و با حصول رجحان صدور واجب باشد و لا صدور ممتنع و الّا راجح مرجوح گردد پس سبب با مرجح بهم سبب بوده باشد و بيمرجح در حقيقت سبب نبوده بل جزء سبب بوده و باين بيان معلوم شد كه هر سبب كه تام بود و كافى بود و بالذات بود موجب بود اما عكسش واجب نبود يعنى واجب نبود كه هر سبب كه موجب بود تام بود و بالذات بود چه شايد كه جزو سببى مستلزم ذكر اجزا باشد و باين سبب موجب بود اگر چه بنفس خود تام نبود مثالش سبب صورى سبب موجب باشد اگر چه از بهر آنكه حصول او بعد از فاعل تام و ماده مستعدّ و غايت باشد و مقارن حصول مسبّب بود و با اين همه نام نبود از بهر آنكه ذات او بر ديگر علل مشتمل نباشد و همچنين كافى و بالذات نبود امّا هر سبب كه موجب بود بالفعل بود و هر سبب كه بالفعل بود موجب بود و هر سبب كه موجب نبود بانضمام امرى باو موجب شود با عدم ان امر صدور اثر از او محال بود پس همچنانكه در امكان گفتيم خال او از دو نوع خالى نبود يا با وجود ان امر بود و سبب تام باشد و فعل از او واجب يا با عدم ان امر بود و غير تام بود و فعل از او محال بود

فصل پنجم در بيان كيفيّت استناد اتفاقيات با اسباب ان‌