كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩١ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط

و اخاه فهو حر و ما كان من قبل الرضاع و على هذا يكون الحكم فى الاخ من جهة النسب و الاخ من جهة الرّضاع على سبيل الاستحباب قلت و ذلك دائر على السّنة اصحاب الخوض فى الفنون الادبيّة و العلوم اللسانيّة و الاشبه هنا ان تجعل الّا بمعنى سوى كما جعلها رهط من المفسّرين فى‌ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ** و قالوا فى‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا اى غير اللّه قال الفيروزابادى فى القاموس الّا للاستثناء و تكون صفة بمنزلة غير و تكون عاطفة بمنزلة الواو لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ‌ اى و لا الذين ظلموا و زايدة و الكلام فى خبر الحلبى كما فى خبر اسحق على ما قاله فى الاستبصار فيكون مفاده نفى الباس عن بيع الرّجل ام ولده بالرضاع عند شدة الحاجة كما فى بيعه ام ولده بالنسب و صور جواز بيعها معدودة مشهورة فاما ما فى المختلف من الطعن فى السّند انّ فى طريق الجمع الحسن بن محمّد بن سماعة و هو واقفى لم يوثّقه علماؤنا فغير صحيح اذ قد وثقه النّجاشى و الشيخ و غيرهما و ان كان هو من الواقفه و ما قال ان احاثينا مزيلة عن حكم الاصل فتكون راجحة ففيه ان الامر ربما يكون بالعكس فانهم فى ابواب التراجيح كثير امّا يرجّحون الحديث الموافق لاصالة الحكم و يقولون بموجبه لاعتضاده بالاصل و عن اصالة استصحاب الملك بان الاصل معزول عن العمل بعد ورود النّص كما قد اسمعناك مرات متكرّرة

بحث تعضيلى و ضابط تحصيلى: [فى ان من لا يملكه المشترى كيف ينعتق عليه‌]

بحث تفصيلى و ضابط تحصيلى‌ من الثابت المستبين ان العتق فرع الملك فقد اعضل باولى البصائر الثاقبة ان من لا يملكه المشترى مثلا كيف يتصحّح ان ينعتق عليه ا ليس من المنصرح ان عدم العلة علة لعدم المعلول و انه اذا انتفى الملك الذى هو سبب العتق استوجب ذلك نفى الانعتاق بتّة فمنهم من ذهب الى ان الشراء مثلا سبب للعتق من غير دخول فى الملك فيتحقّق الانعتاق فيهم مع تمام البيع لا يتاخّر عنه اصلا بل ان فى صيغ العقود و الايقاعات على الاطلاق انما يتحقق الحكم مقارنا للجزء الاخير من الصّيغة و هو مختار ابن ادريس محتجا بانّ الانسان لا يملك من ينعق عليه على ما قد نطقت به الرّوايات و منهم من قال ينعتق فى ملك و يثبت العتق حين يتحقق الملك لما فى صريح بعض الاحاديث الصحيحة و لان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البايع من غير ان يثبت للمشترى لما قوّم عليه لو اشترى بعضه و لما