التهذيب و غيره و الظاهر سقوط الخراج زمن الغيبة عن الشيعة لظاهر الاخبار و يؤيده انّه لم ينقل عن السّلف منهم و الخلف عزل من قسط شي‌ء من الاراضى و ان لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم بالتقوى و التحرز عن الاشتغال بالحقوق و قد يستدل على سقوط الخراج عن المسلمين كافة مع عدم ظهور الامام بظاهر بعض الاحاديث و سياتى نعم الظاهر انه يستقر الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد اذا عرفت هذا فقوله و فى حال غيبته ٧ قد اذن ائمتنا عليهم السّلام لشيعتهم فى تناول ذلك من سلاطين الجور ان اراد به انّهم اذ اذنوا فى تناول الاراضى فهو ممنوع و لا نعرف قائلا به و لا اثرا من الحديث يدلّ عليه و هو قد سلم ذلك فى رسالته حيث اعترض بعد ذكر الحديث التى تدل فى زعمه على اباحة الخراج باعتراضين احدهما ان الاحاديث فى الابتياع فلا يجوز غيره و الثانى انها فى التناول لما ياخذه الجاير فلا يتسلط على الاخذ من دون اخذه سابقا لانه غير مدلول الاحاديث و قصاراه فى الجواب عن الثانى المساواة و عن الاول المساواة مع التنبيه الدال على الاولوية و ستسمعها مع ما عليهما مفصّلا انشاء اللّه تعالى و ان اراد انهم اذنوا فى ابتياع ما ياخذه الجاير فليس مخصوصا بالخراج فانهم اذنوا فى ابتياع ما ياخذه من زكوة من اسلم طوعا من الاراضى بل و من الانعام و لا بالشيعة مع انه لا يدل على ما هو فيه من حلّ القرية بشي‌ء من الدلالات و ستسمعه عن قريب انشاء اللّه تعالى‌ قوله‌ فلهذا تداوله العلماء الى اخر اقول‌ ان اراد بما تناولوه ما اجازه الائمة عليهم السّلام لشيعتهم من حل الثلثة او ابتياع ما ياخذه السلطان فقد بيّنا انه لا دلالة فيه على مطلوبه و ان اراد انهم تداول اخذ قرى المسلمين و وضع يديهم عليها فنحن لا نسلم فعل واحد منهم له او اشارته الى اباحته فضلا عن تداولهم له و على طريق اداب البحث على المدعى هنا تصحيح النقل بما ثبت به شرعا و لو بخبر واحد انهم تداولوا ذلك اما الدعوى المجرّدة فلا يقبل فى مواضع النزاع هذا و قد يمنع دلالة التداول ما لم يتحقق اجماع او ما يقوم مقامه من الادلة التى يصح الاعتماد عليها قال السيّد التقى الورع ابن طاوس الحسنى مجيبا لمن اورد عليه لما ترك التقدم و النقابة الاعتراض بفعل المرتضى علم الهدى و اخيه بعد ان قال ان اولئك قد يتملكون فى زمانهم‌