السنّة و منه الى الان ما هو فى يد من ينسب اليه بقبضه بسبب الوقف الصّحيح و فى صدر سجل الوقف انه احياها و كانت مواتا و الوقف الذى عليه خطه و خط الفقهاء موجود الان و مع ذلك فالظن بمثله لما علم من تقواه و تورعه يجب ان يكون حسنا مع انه يتمكن من الامور على ما فى نفسه و لو لم يكن من تقواه الّا ان اهل زمانه فيه بين معتقد فيه ما لا يذكر و اخر يعتقد فيه الامر المنكر و يبالغون فى نقضه و يعملون بنقل الميّت دون قوله كما صرّح به هو عن نفسه و هو فى اعلى مراتب القدرة عليهم و لم يتعرض لغير الاشتغال باكتساب الفضائل العلميّة و الاحكام النبوية و احيا دارس الشريعة المحمديّة لكان كافيا فى كمال ورعه و جمال سيرته و نحو ذلك يقال فى مثل علم الهدى و اخيه رضوان اللّه عليهما على ان الذى يجب على هذا المستشهد نظرا الى طريقة العلم و ادابه و اقتفاء اثار المستشهدين انه ينقل عنهم و لو بخبر واحد انهم اخذ و القرية الفلانية او قرية ما لغيرهم تعلقوا بها لامر السلطان لهم بذلك حتى ثبت استشهاده اما مجرّد ان يكون لهم قرى و اموال و نحو ذلك لا يدل على انهم فعلوا كمثل فعله ليصّح استشهاده فهذا ايضا مزيف و حسن ان يتمثل له بقول الشاعر

و افحش عيب المرء ان يدفع الفتى‌		توى النقص عنه بانتقاص الافاضل‌

قوله‌ اعتمادا على ما ثبت بطريق اهل البيت عليهم السّلام من ان ارض اهل العراق و نحوها مما فتح عنوة بالسّيف لا يملكها مالك مخصوص بل هى للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج او المقاسمه و يصرف فى مصارفه الى اخره‌ اقول‌ سيأتى الجواب ان شاء اللّه تعالى عن هذا فى محله مفصلا بحيث يكشف عن غمام التباسه و يعرف المستضئ بنور الحق موضع اقتباسه‌ قوله‌ و فى حال الغيبة ٧ قد اذن ائمّتنا عليهم السّلام لشيعتهم فى تناول ذلك من سلاطين الجور اقول‌

الذى اذن ائمتنا عليهم السّلام لشيعتهم فى زمن الغيبة المناكح و فى وجه قوى له شاهد من الاثر المساكن و المتاجر و هو فى الارضيين مختص بما كان حقهم عليهم السّلام كالانفال اما الارض المفتوحة عنوة فهى للمسلمين قاطبة فتصرّفهم فيها جايز مع عدم ظهور الامام و يدلّ عليه ما ياتى من الاحاديث و ما اشار اليه بعض الاصحاب كالشيخ فى‌