ممّا لا نقدر عليه ما معناه انى قلت بذلك على سبيل التادب معهما و الا فلست براض عليهما و لا على فعلهما و ليسا معصومين حتى يكون فعلهما حجّة فهما داخلان تحت من يردّ عليه مثل هذه الافعال‌ قوله‌ مع انّى لم اقتصر فيما اشرت اليه على مجرّد ما نبهت عليه بل اضفت الى ذلك من الاسباب التى يثمر الملك و يفيد الحلّ ما لا يشوبه شك و لا يلحقه لبس من شراء حصته من الاشجار و الاختصاص بمقدار معيّن من البذر فقد ذكر اصحابنا طرقا للتخلص من الرّبوا اقول‌ هذا لا يحتاج الى بيان طايل بعد ما حققناه فى المقدمة و ذلك لانه ان بنى الحلّ على الملك فالصورة حيلة تنافى الامانة بل غير جايزة لان اهلها مقهورون مخافون و لهذا لما اخذت القرية منه لم يمكنه ان يدّعى عليهم و لا ان يطالبهم بما ابتاعه منهم لانهم تجيبوه بانا انما فعلنا ذلك خوفا و لو كان عن رضى و ايثار لاستقر ملكه عليه كساير الاملاك المبتاعة و ان لم يبن عليه فوجوده كعدمه بل عدمه اولى و من هنا علم ان الاحتياط لا بد فيه من المعرفة و التقوى و الورع و من العجب ان الخراج عنده ليس من الشبهات و لا من المشتبهات و ظاهره ان القرية مساوية للخراج و الاحتياط انّما بكون المقتضى من الخلاف و الشبهة و هذا خلف على ان الصّورة التى عليها مقتضى دخوله تحت الملاك و الزراريع الّذين يلزمهم الخراج فظاهره كما استشهد به اخر رسالته ان كتم الخراج و سرقته و الحيلة عليه لا يجوز و حينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت اهله هذا خلف فرجع ما عمله على اصله بالابطال‌ قوله‌ المقدمة الاولى فى اقسام الارضين و هى فى الاصل على قسمين احدهما ارض بلاد الاسلام و هى عامر و موات فالعامر ملك لاهله لا يجوز التصرف فيه الّا باذن مالكه و الموات ان لم يجر عليه ملك مسلم فهو لامام المسلمين يفعل به ما يشاء و ليس هذا القسم من محل البحث المقصود القسم الثانى ما ليس كذلك و هو اربعة اقسام احدهما ما يملك بالاستغناء الى اخره و ثانيهما ارض من اسلم اهلها عليها طوعا الخ و منه قوله اذا عرفت هذا فاعلم ان العلامة فى المختلف احتج بهاتين الرّوايتين قلت يعنى ما يذكره عن قريب على مختار الشيخ و الجماعة و هما فى الدلالة على مختار ابن حمزة و ابن البرّاج اظهر ثم احتج لهما برواية لا يدلّ على مطلوبهما بل و لا يلتئم مع مقالتهما الخ‌ اقول‌ لا يخفى‌