و مثلها موثقة الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا ملك الرّجل والديه او اخته او عمته او خالته او ابنة اخيه و ذكر اهل هذه الاية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمّه و ابن اخيه و الخال و لا يملك امّه من الرضاعة و لا اخته و لا خالته من الرضاعة اذا ملكهم عتقوا قال و يملك الذكور ما عدا الوالدين و الولد و لا يملك من النساء ذات محرم قلنا و كذلك يجرى ذلك فى الرضاع قال نعم و قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و فى الصحيح بعلوّ الاسناد من طريق الاستبصار و من طريق الكافى عن عبد اللّه الرحمن بن ابى عبد اللّه قال سئلت ابا عبد اللّه صلوات اللّه عليه عن الرّجل يتخذ اباه او امّه او اخاه او اخته عبيدا فقال اما الاخت فقد عتقت حين يملكها و اما الاخ فيسترقه و امّا الابوان فقد عتقا حين يملكهما قال و سئلته عن المرئة ترضع عبدها اتتخذه عبدا قال يعتقه و هى كارهة و فى معناها اخبار كثيرة متينة المتون رزينة الاسانيد و اما ما تمسّك به فى المختلف انه لو ملك المحرّمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهنّ و التالى بط اجماعا فكذا المقدم و بيان الملازمة قوله ٧ الناس مسلّطون على اموالهم و قوله تعالى‌ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ** و لعلّ هذا ملحوظ صاحب الايضاح فى ادّعائه الاجماع ففيه ان ثبوت الملك قد يفترق عن تسويغ الاستمتاع و قد سبق ذلك فى صور عديدة منها اذا ارضعت امة الرّجل من لبسه نافلته من بنته و منها اذا ما ارضعت من لبنه زوجها الصغير مثلا

[- حجة النافين للانعتاق‌]

احتجّ النافون للانعتاق بموثقة الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابى جميل عن ابى عيينة عن ابى عبد اللّه ٧ قال قلت له غلام بينى و بينه رضاع يحل لى بيعه قال انما هو مملوك ان شئت بعته و ان شئت امسكته و لكن اذا ملك الرّجل ابويه فهما حرّان و موثّقة الحسن بن محمد بن سماعة بعلو اسناده عن عبد اللّه و جعفر و محمّد بن العبّاس عن احدهما عليهما السّلام قال يملك الرّجل اخاه و غيره من ذوى قرابته من الرضاعة و موثقته ايضا عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه ٧ قال يملك الرّجل ابن اخيه و اخاه من الرضاعة و موثقته ايضا عن عبد اللّه بن جبلة عن اسحق بن عمار عن العبد الصّالح ٧ قال سئلته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت‌