اخر او ادعى دينا فى ذمّته فاقر و صالحه على العين او الدّين بما يتّفقان عليه من الصّلح ههنا بمنزلة البيع فى نقل الملك و مثله ما اذا صالح على عين او دين ابتداء من غير سبق خصومة بما يتفقان عليه عندنا الثانى الاجارة و ذلك فيما اذا كان المصالح عليه منفعة كما لو كان لاحدهما عند الاخر دين او عين فصالحه على منفعته فان الصّلح هنا يفيد فايدة الاجارة الثالث الايراء و الحطيطة و ذلك فيما اذا كان له فى ذمّته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه و اعطاء بعض و هو هنا يفيد فائدة الابراء الرابع الهبة و ذلك فيما اذا ادعى عليه عبدين او دارين مثلا فاقر له بها و صالحه منهما على احدهما فانه هنا يفيد فايدة الهبة الخامس العارية و ذلك فيما اذا ادعى عليه دار امتلا فاقرّ له بها فصالحه على سكناها سنة فان الصلح هنا يفيد فائدة العارية و اصح القولين اللزوم فليس لصاحب الدّار الرجوع خلافا للشيخ و يجب فى الصّلح التخلص من الربا كما يجب التخلص منه فى البيع على الاصّح فلو اتلف ثوبا قيمته دينار ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح ان كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به بخلاف ما اذا تعدد الجنس و استويا بان كان دراهم و دنانير و يصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه و على حق التحجير و اولوية سكنى المدرسة و نجوها و على اسقاط اليمين و الخيار و على اجراء الماء المعين على سطوح الغير مدة معلومة و يجوز الاشتراط فى عقد الصّلح كما يجوز فى البيع‌

الضمان [عقد]

عقد ثمرته نقل المال من ذمته المضمون عنه الى ذمة الضامن و صيغته ضمنت لك ما تستحقه فى ذمة زيد او تحملت لك او تكفلت او التزمت او انا ضمين او ضامن او زعيم و ما ادى هذا المعنى و القبول قبلت او ضمنت او كفلت و نحو ذلك و لو قال اودّى او احضر لم يكن ضامنا و لا يكفى الكتابة و لا الاشارة مع القدرة على النطق و لا التلّفظ بغير العربيّة مع القدرة عليها الى اخر ما سبق بيانه مما يعتبر فى العقود اللازمة و يجوز الضمان حالا و مؤجّلا فان شرط اجلا وجب كونه مضبوطا لا كنحو ادراك الغلّات و قدوم الحاجّ و لو شرط ما لا ينافى مقتضى العقد و لم يمنع منه شرطا صحّ و لزم كاشتراط الخيار مع تعيين المدّة و كاشتراط الاداء من مال بعينه فيبطل لو تلف بغير تفريط فى وجه و صيغة الضمان الموجل و المشروط فيه الخيار ما سبق مع اضافة التّاجيل و اشتراط الخيار لقوله‌