بهما بالطرق الصّحيحة و الاساتيد المعتبرة ناصّة على ان المصاهرة كالنسب فى تعدية الحرمة الى ما بمنزلة ذلك من الرضاع فلا يسوغ الحيود عن حكم التحريم هنالك الّا بتخصيص و استثناء ثم ان الاستثناء فى المسائل الاربع المذكورات على ما ذهبت اليه الشافعيّة و نقله صاحب الكشاف و غيره غير صحيح عندنا و لا هو بمنطبق على ما يقتضيه اصول مذهبنا قال جدى المحقق النحرير اعلى اللّه درجته فى رسالته الرّضاعيّة

[- مسائل اختلف فيها الاصحاب‌]

و اما المسائل الثلث الذى اختلف فيه الاصحاب‌ فالاولى‌ جدات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللّبن هل تحلّ له ام لا قولان للاصحاب و قريب منه ام المرضعة وجداتها بالنسبة الى اب المرتضع‌ الثانية اخوات المرتضع نسبا او رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له ام لا قولان ايضا الثالثة اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و كذا اولاد المرضعة ولادة و كذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة الى اخوة المرتضع هل يحللن ام لا قولان ايضا و قال فى شرح القواعد و قد اختلف الاصحاب من ذلك فى مسائل‌ الأولى‌ تحريم اولاد صاحب اللّبن على اب المرتضع و تحريم اخوة المرتضع على صاحب اللّبن‌ الثانية تحريم اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن على اولاد الفحل‌ الثالثة تحريم ام المرضعة على اب المرتضع و يجئ مثله تحريم ام امّ المرتضع على الفحل قلت لقد ادرج نور اللّه مضجعه فى هذه الثلث سبع مسائل‌ الاولى‌ جدات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللّبن‌ الثانية امّ المرضعة وجدتها بالنسبة الى اب المرتضع الذى صارت مرضعه ولده و هى امّه من جهة الرضاعة فى منزلة زوجته التى هى ام ولده من جهة النسب‌ الثالثة اخوات المرتضع نسبا او رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة الى صاحب اللّبن‌ الرّابعة اولاد صاحب اللّبن مطلقا بالنسبة الى اب المرتضع‌ الخامسة اخوات المرتضع من جهة الام بالنسبة الى صاحب اللّبن و ان لم يرتضعن من لبنه‌ السّادسة اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن بالنسبة الى اولاد الفحل‌ السّابعة اولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعا و كذا اولاد المرضعة ولادة و كذا رضاعا بشرط اتحاد الفحل بالنسبة الى اخوة المرتضع و قد اتضح لك و انصرح لبصيرتك بما اوضحناه من الحجج ان الحق الصّريح و الحكم الصّحيح فى هذه الصّور و فى امثال ذلك كلّه هو التحريم بل ان الاصل فى الحكم بالخلاف هنالك بين الاصحاب انّما هو كلام الاصحاب المبسوط