و ادراك او و حاجتى كه او را بر ان باعث شود و آنچه ملايم و منافى آن حال باشد از امور خارجى تا ان حركت از ان صادر شود و لا محالة ان حركت بر زمان و مسافت موزع باشد تا او در هر وقتى در موضعى از مسافت باشد كه پيش از ان و پس از ان آنجا نباشد و همچنين سنگ را كه او را قاسرى در هوا اندازد همين اسباب باشد و او را در هر زمانى بضرورت موضع معيّن باشد از مسافت او پس اگر در وقتى معين سر زيد شكسته شود و بودن هيچ كدام در آن وقت آنجا بر سبيل امكان محض و اتفاق نبوده باشد بل بر سبيل وجوب بوده باشد پس وقوع ان حادثه ضرورى بود نه اتفاقى اما بنزديك كسى كه از ضبط سياست و استناد آن بيك سبب كه انتها همه با او باشد و تخصيص هر يك بوقتى و وجهى بى‌خبر باشد مثل اين مثل شخصى باشد كه او را دو بنده باشد يكى را از راهى بموضعى فرستد و شرط كند كه فلان وقت آنجا باشد و فلان كار بكند و ديگري را از راهى ديگر بهمان جاى فرستد و در همان وقت شرط كند كه كارى موافق كار اول يا مخالف ان بكند و ايشان يكديگر را نشناسند و از حال يكديگر بيخبر باشند پس چون توارد هر دو در ان موضع بشود و حالى كه در ميان ايشان باشد از موافقت در ان كار يا مخالفت ندانند ان كار را اتفاقى شمرند و بنزديك آن شخص اتفاقى نباشد و بحقيقت حال حوادث عالم هم چنين است چه اسباب با آنكه نامتناهى است در اختلاف بغايتى كه هيچ وهم را ضبط ان ممكن نباشد امّا بجملگى مستند با يك سبب است كه مسبب همه است و هر يك را وقتى و حدى و وضعى معيّن تقدير كرده است كه از ان تجاوز ممكن نيست و از توارد و تصادم و تعاون و تنازع ايشان چيزها بنادر و غريب حادث ميشود كه هر يكى را از ان سببى باشد موجب و تام و كافى و بالفعل و بالذات ملتئم از ان اسباب اما خلق از معرفت تفاصيل ان عاجز باشند پس هر حادث كه از سببى مستمر الوجود بنادر حاصل شود از جهت كثرت موانع يا از جهت كثرت موانع يا ان اسباب وقوف نباشد از قبيل اتفاقيات شمرند و اگر بر تفصيل اسباب يا موانع واقف باشند هر چند وقوعش بنادر بود از ان قبيل نشمرند مانند اجتماع سيارات در جزوى معيّن مفروض از فلك چنانكه گفته‌اند نيست آنچه مهم باشد تصور ان درين موضع تا در احكام مذكور در باب اسباب حيرة و اشتباه نيفتد انشاء اللّه العزيز

فصل ششم [تحقيق عدم منافات اختيار با وجوب فعل از فاعل‌]

در بيان آنكه وجوب فعل از فاعل منافى اختيار او نبود از فصل‌