كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٨٤ - فصل ششم تحقيق عدم منافات اختيار با وجوب فعل از فاعل

گذشته مقرر شد كه ممكن تا امرى غير او اقتضاى ترجيح يك طرف نكند موجود يا معدوم نتواند بود و فاعلى را كه فعل و ترك از او صحيح بود تا امرى غير او باو منضم نشود كه اقتضاى ترجيح يك طرف كند نه فعل از او واقع ميشود نه ترك و الّا رجحان يكى از دو طرف متساوى لازم آيد بى‌سببى و اين ببديهه عقل محالست قومى از متكلمان ميان اين دو صورت فرق كرده‌اند در صورت اول گفتند احتياج بمرجّحى ضرورى است تا سدّ باب اثبات صانع لازم نيايد چه اگر ممكن بى‌مرجحى موجب وجود او موجود تواند شد بصانع حاجت نباشد و در صورت دوم گفتند با وجود فاعل احتياج بمرجحى ديگر ضرورى نيست تا سد باب اختيار صانع لازم نيايد چه صدور فعل از فاعل با وجود مرجح واجب باشد و بى‌وجود او ممتنع و هر دو منافى اختيار صانع باشد و اين فرق تحكم محض است و حكم بآنكه اين وجوب و امتناع منافى اختيار است خطأ چنانكه بعد از اين روشن شود و اهل اين مقالت در موضع اقامت حجّت بر ايراد مثالى قناعت كنند مانند آنكه گويند اگر پيش تشنه دو كوزه اب متساوى حاضر باشد و يكى را رجحان نبود بر ديگرى روا بايد داشت كه او از تشنگى بميرد از جهت عدم ترجيح و اين خلاف معلومست پس مختار يكى از دو متساوى را بى‌ترجيحى اختيار كند و ايشان در اين موضع مطالب باشند باثبات امكان وجود چنين دو كوزه و تساوى بسبب آلات ادراك و فعل آن شخص با هر دو در قرب و بعد و آسانى و استعمال و دشوارى و عادت و خلاف عادت در كيفيت استعمال و امثال اين غايت ما فى الباب ان باشد كه دو كوزه چنين فرض توان كرد كه رجحان يكى بر ديگرى ندانند و لكن عدم علم برجحان عدم رجحان نباشد و باين مثال و امثال اين احكام بديهى مدفوع نشود و از متاخران جماعتى كه بانصاف نزديكترند مسلم دارند كه باختيار يك طرف بى‌مرجحى نتواند بود اما گويند كه رجحان اين قدر بود كه يك طرف از طرف ديگر اولى شود و بحد وجوب نينجامد تا اختيار باطل نشود و جواب ايشان همان است كه گوئيم با وجود رجحان در يك طرف طرف مرجوح حاصل تواند شد يا نتواند شد اگر نه تواند شد مراد از وجوب حصول طرف راجح و امتناع حصول طرف مرجوح همين قدر بيش نيست و اگر تواند شد حصول طرف مرجوح با وجود مرجح در طرف راجح بسيار محال‌تر باشد از حصول يكى از دو طرف متساوى بى‌مرجّحى چنانكه پيش از اين تقرير داده امد پس معلوم شد كه تا از فاعل يك طرف واجب نشود واقع نگردد و بعد از تقرير اين قاعده گوئيم كه اين وجوب و امتناع كه ذكر كرده‌اند منافى اختيار نباشد