ففيم العمل قال ٧ اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له) (و آنچه از شرح قدر فرمود كه هر چه هست و ميباشد از قدر است بعبارتى كه در مواضع ان مثبت است سائلى پرسيده است كه من چنين و چنين كرده‌ام فرموده است ٧ و هذا ايضا من القدر و آنچه جعفر صادق گفته است) (لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين امرين) (و آنچه در سخن بعضى امده است كه مفروغ و مستانف بهم تمام است و با هم مفروغ و محقق العبارة و بر جمله شواهد اين باب بسيار است و نه اين موضع نه جاى ايراد آنست چه اساس اين مختصر بر ايراد معقول و قياس برهانى نهاده‌اند نه بر متتبع معقول و اقناعات خطابى و لا شك كسانى كه آنچه در اين مختصر تقرير داده امد فهم كنند چون باشارتى از ان اشارات رسد آن را خود بازشناسند و اللّه الموفق‌

فصل دهم در آنكه اطلاق اختيار باين معنى بر بارى تعالى شايد يا نشايد

ذات بارى تعالى هر چند منزه است از ان صفات كه خلق او را بان وصف كنند چنانكه فرموده است عز من قائل) (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) (اما خلق بذل غايت جهد خود در بنده كى ان ميدانند كه بر او ثنا گويند با آنچه اشراف شمرند مانند الهيت و كبرياء و عظمت و از متقابلين باشرف هر دو ظرف مانند علم و قدرت و سمع و بصر و امثال ان غرض آنكه در اين موضع چون از اختيار و جبر طرف اشرف را اختيار شناسند او را تعالى مختار دانند اما بايد كه اين معنى مقرر باشد كه صدور فعل از او تعالى از اختيار و جبر بمعنى مذكور در اين رساله منزه باشد چه اختيار آنجا صورت بندد كه كثرتى باشد مانند فاعل و قدرت و علم و ارادت و اين جمله مغاير تحقيق است از جهت آنكه فعل از فاعل مختار بحسب ذات او صادر نشود و الّا تابع ذات او باشد نه تابع ارادتش و نسبت قدرت با فعل و عدمش يكسان بود و ارادت متعلق بفعل باشد نه بعدمش و فعل بر دو طرف حاصل بود او را در فعل تاثيرى نبود و الّا آنكه ارادت از او باعث شود و اين همه اقتضا تغاير اين جمله كند و ذاتى كه مبدأ كثرت باشد در او اثنينيّت محال باشد تا با آنچه زيادت از ان باشد چه رسد و اين صفات او را بر وجهى باشند كه اقتضاى تعدد و تكثر نكنند پس اختيار بر وجه مفهوم در مردم از ان ذات منفى باشد و چون اختيار نباشد جبر كه مخصوص باشد بكسى كه او را اختيار فرض توان كرد و فعلش نه باختيار او باشد هم نتواند بود و همچنين‌