ثم اورد الحديث التى وردت بالاذن للشيعة فى حقوقهم عليهم السّلام حال الغيبة ثم قال ان قال قائل انّ ما ذكرتموه انّما يدل على اباحة التصرّف فى هذه الارضين و لا يدل على صحّة تملكها بالشراء و البيع و مع عدم صحتهما لا يصحّ ما يتفرع عليهما قيل له قد قسمت الارضين على ثلثة اقسام ارض يسلم اهلها عليها فهى ملك لهم يتصرّفون فيها و ارض تؤخذ عنوة و تصالح اهلها عليها و قد ابحنا شرائها و بيعها لان لنا فى ذلك قسما لانها اراضى المسلمين و هذا القسم ايضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه و امّا الانفال و ما يجرى مجرنها فليس يصحّ تملّكها بالشراء و انّما ابيح لنا التصرف حسب ثم استدل على حكم اراضى الخراج برواية ابى بردة بن رجا السّابقة الدالة على جواز بيع اثار التّصرفات دون رقبة الارض و هذا كلام واضح السّبيل و وجهه من حيث المعنى ان التصرّف فى المفتوحة عنوة انما يكون باذن الامام و قد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون اثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع و نحوه عليها و عبارة شيخنا فى من ايضا يرشد الى ذلك حيث قال و لا يجوز التصرّف فى المفتوحة عنوة الّا باذن الامام ٧ سواء كان بالوقف او غيرها نعم فى حال الغيبة ينفذ ذلك و اطلق فى المبسوط ان التصرف فيها لا ينفذ اى لا يقيد بحال ظهور الامام و لا عدمه ثم قال و قال ابن ادريس انما يباع و يوقف تحجيرنا و بنائنا و تصرّفنا لا نفس الارض و مراده بذلك ان ابن ادريس ايضا اطلق جواز التصرف فى مقابل اطلاق الشيخ عدم جوازه و الصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ و عدمه بعدمه و هذا ظاهر بحمد اللّه الى هنا كلامه‌ يقول‌ الفقير الى اللّه المنان ابرهيم بن سليمان ان هذا التنبيه الثانى من كرامات القرن العاشر حيث اظهر ان من يسمّى بالعلم و يوصف به و يجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا فى مصنف و ليس اعجب من ذلك الاسماع اهل القرن لهذا التاليف من غير ان ينكره منكر منهم انكارا يروع مثل هذا المؤلف ان يؤلف مثله و لا اعرف جوابا من هذين الّا ما قاله ٧ ان اللّه لا يفيض العلم انتزاعا الخ و ها انا ذا انفة على الدّين و رعاية للحجج و البراهين ابين ما فيه على وجه يظهر لكل متامل‌ قوله‌ نفوذ هذه التصرفات التى ذكرناها انما هو فى غيبة الامام ٧‌