ان يكون بالقول فلا يكفى الدّفع على وجه القرض من غير لفظ فى حصول الملك نعم يكون ذلك فى القرض كالمعاطاة فى البيع فيثمر اباحة التصرّف فاذا تلفظ العين وجب العوض و الذى ينساق اليه النظر ان المعاطاة فى البيع تثمر ملكا متزلزلا و يستقر بذهاب احدى العينين او بعضها و مقتضى هذا ان النماء الحاصل من المبيع قبل تلف شي‌ء من العينين يجب ان يكون للمشترى بخلاف الدفع للقرض هنا فانه لا يثمر الّا محض الاذن فى التصرف و اباحة الاتلاف فيجب ان يكون نماء العين للقرض لبقائها على الملك اذ لا معاوضة هنا و لا تمليك بخلاف الاول و صيغة الايجاب اقرضتك كذا او ملكتك كذا و عليك رد عوضه و لا بد من هذا القيد فى الثانى دون الاول لان رد العوض جزء مفهوم القرض بخلاف التمليك و مثله اسلفتك كذا او خذه و اصرفه و ردّ عوضه او انتفع به ورد عوضه و نحو ذلك و لا بد من قبول اما قولا كقبلت او اقرضت و نحوهما او فعلا كالاخذ على وجه الرّضا و لو بوكيله و يصحّ فى عقد القرض اشتراط ما لا ينافى مقتضيا كما لو شرط و هنا او ضمينا به او بمال اخر على الاصح فى الثانى بخلاف ما لو شرط زيادة فى العين او الصفة و زيادة الصفة مثل لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسّرة و لو عكس فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط و صح القرض اما الاول فلان الزيادة فى القرض و النقيصة على حدّ سواء و اما الثانى فلان الرّضا بالمكسر يقتضى الرضا بالصّحيح بطريق اولى و يصّح اشتراط قرض ابقاء القرض فى بلد اخر و اذا طالب المقرض فى غير بلد الشرط او فى غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضّرر بان يكون قيمة المثلى فى موضع المطالبة ازيد و صيغة الشرط مع ما سبق من صيغه القرض ظاهرة

فصل [الرهن عقد لازم من الراهن فقط]

الرهن عقد لازم من طرف الرّاهن خاصة و فائدته التوثق للدين ليستوفى منه و الايجاب فيه رهنتك هذا على الدين الف الفلانى و على كل جزء منه و شرطت لك ان ما يتجدد من نمائه يكون رهنا و ان يوضع على يد العدل الفلانى او ان يكون بيدك و يكون وكيلا فى بيعه بعد شهر و نحو ذلك و القبول قبلت و ارهنت و ما جرى مجراه و يجرى فى الايجاب هذا وثيقة عندك او هذا رهن عندك و كل ما ادّى هذا المعنى و يشترط وقوعه باللفظ العربىّ الصّحيح الصّريح مع القدرة و التطابق بعين الايجاب و القبول و عدم تاخر القبول بما يعتدّ به فى العادة و كونها بلفظ الماضى الّذى هو