در ذكر وجوب و امكان و احكام هر يك حصول امرى در عقل يا لا حصولش امرى ديگر را و بر جمله نسبتش با او خالى نبود از آنكه يا بر سبيل وجوب و ضرورت باشد يا بر سبيل جواز و شايد بود و ظاهر است كه حصول و لا حصول بر سبيل وجوب متقابلان باشند و بر سبيل جواز متلازمان پس اقسام در سه منحصر شود واجب الحصول و واجب اللاحصول كه او را ممتنع الحصول خوانند و ممكن الحصول و اللاحصول و وجوب تا بذات بود يا بغير يعنى ذات واجب بيملاحظه غيرى اقتضاى وجوب كند تا نكند اول را واجب لذاته خوانند و دوم را واجب لغيره و ممتنع يا ممتنع لذاته بود يا ممتنع لغيره و يك چيز هم ممتنع واجب لذاته و هم واجب لغيره نتواند بود و الّا ذات او بى‌ملاحظه غير اقتضاى وجوب هم كرده باشد و هم نكرده و اين محال بود پس هر چه واجب لغيره و ممتنع لغيره بود ممكن لذاته باشد و بايد كه نسبت ممكن لذاته بيملاحظه غير بهر دو طرف اعنى حصول و لا حصول يكسان بود از بهر آنكه اگر بيك طرف اولى باشد نشايد كه ديگر طرف واقع شود و الّا رجحان مرجوح بن راجح لازم آيد و اين محال بود و چون ديگر طرف واقع نتواند شد پس آنچه ممكن فرض كرديم ممكن نبوده باشد چه هر چه ذات او بيملاحظه غير اقتضاى امتناع وقوع يكى از دو طرف كند ممكن نباشد پس معلوم شد كه نسبت ذات ممكن بى‌ملاحظه غير بهر دو طرف يكسان بود هر چه چنين بود وقوع هر يكى را از دو طرف سببى بايد غير ذات او چه اگر وقوع يك طرف بى‌سببى باشد نسبت او بهر دو طرف متساوى نبوده باشد و وقوع رجحان در يك طرف با فرض عدم رجحان در هر دو طرف لازم آيد و اين محال است پس هر چه لذاته ممكن باشد وقوع هر يكى را از دو طرف او سببى بايد غير ذات او و چون هيچ ذات از وجود يا عدم معرّا نتواند بود پس هرگز ذات ممكن از سببى منفصل كه اقتضاى وجود يا عدم او كند خالى نباشد و بايد دانست كه طرف وجودى را سبب شى‌ء موجود بايد چه سببى كه نباشد اقتضاى چيزى كه باشد نتواند كرد و اما طرف عدمى را سبب عدمى كافى بود چه شايد بود كه نابودن چيزى سبب نابودن چيزى ديگر باشد چنانكه نابودن آفتاب سبب نابودن شعاع او باشد و چون ذات ممكن معرا از هر دو طرف اعنى حصول و لا حصول محالست پس هر گاه كه حصول را كه طرف وجود است سبب موجود باشد حصول واقع باشد و هر گاه كه سبب موجود نباشد لا حصول كه طرف عدم است واقع باشد و عدم سبب سبب عدم بود و چون حال از دو