بالتحريم مع ان المسلك فى المسئلتين من سبيل واحد و فى المسئلة السّابقة اوضح و ليس فى كلامه ما يدلّ على انه ذاهب ههنا الى التسويغ و قد بان ان الشيخ هناك حاك كلام الشافعى لا حاكم بالجواز و ما اورده على نفسه و ما اجاب به عنه ليس الّا ما قالته علماء الشافعية فى كتبهم و لذلك ذكر ذلك بلفظة قالوا و حكاه بعبارتهم و الفاظهم و ايضا قد تعرفت ان جهة المصاهرة فى تحريم الرضاع ليست خارجة عن جهة النّسب بل هى احد ضربيها و راجعة اليها ثم انّ الروايات الحاكمة يعدم الحل انصّ و اصرح من ان يتمحّل فى المحيص عنها او يسوغ الحيود عن حكمها فالتوقّف فى هذه المسئلة مما لا مساغ له ميل و لا مسان اليه بوجه‌ و بالجملة

نسبة القول بالجواز فى هذه الصّورة الى ابن ادريس ; تعالى كما قد ذاع عنه المتاخّرين ممالست ارى له مصحّحا فى كلامه اصلا و اما استعلاله للحرمة بقوله و اىّ تحريم حصل بين اخت هذا المولود المرتضع و بين اولاد الفحل فجوابه ان الفحل حيث انه صار ابا للمولود المرتضع بسبب الرضاع كان هو و ابوه النسبى بالنسبة اليه فى منزلة واحدة و اولاد الفحل و اولاد ابيه النسبى جميعا اخوته و اخواته من جهة الاب و من المعلوم ان اخت المولود من جهة الاب محرّمة على اخيه من جهة ابيه فهذا سرّ الحكم بالتحريم هنالك فليفقه‌

ه- ضابط و فيصل: [فى عدم الفرق بين المصاهرة و النسب‌]

ضابط و فيصل‌ من عرف مرّ الحق و عرف ذاق طعم التحقيق و ارجع حرمة المصاهرة الى حرمة النسب فانه لبسبيل مستبين و اما الاخرون فمن لم يتمسك منهم باهل القدس و العصمة و من لم يستمسك باحاديثهم صلوات اللّه عليهم لم يجعل التحريم بالمصاهرة مستوجبا لنشر الحرمة بالرضاع راسا و المتمسكون بهم صلوات اللّه و تسليماته عليهم لم يجعل التحريم بالمصاهرة من فقهاء اصحابنا و اصحاب الحديث منهم رضى اللّه عنهم فسالفوهم الاقدمون لم يفرقوا فى استيجاب حرمة الرضاعة بين النسب و بين خصوصيات افراد المصاهرة فاذن الفرق هنالك على ما قد استحدثه قوم من المتاخرين احداث قول مجدّد و خرق اجماع مركب‌ قال‌ العلامة فى التحرير فى المطلب الثالث فى احكام الرضاع العاشر يحرم من المصاهرة فى الرضاع ما يحرم منهما فى النّسب فمن تزوّج امراة لها ام من الرضاع او بنت حرمتا عليه مؤبد او لو كان لها اخت من الرضاع حرمت جمعا لا عينا و لو كانت لها بنت اخ او بنت اخت‌