محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٢٦ - الخطبة الثانية

والأسرة في الغرب في ظل قوانينه الوضعية أكثر بؤساً وشقاء وعلاقاتها أقرب ما يكون إلى الانحطاط.

٢. والقانون الذي يمكن أن يوافق عليه دينيا هو قانون يمثل هذا العنوان: القانون الشرعي للأحكام الأسرية. وأضع تحت كلمة الشرعي خطين واضحين عريضين ثابتين.

مطلوب وصف الشرعي صدقا وحقّاً. ولايكون القانون شرعيا حتى لايعدل قيد شعرة عن شرع الله.

قانون لايدخله غريب عن حكم الشرعية وينال ابتداء وفي أي مرحلة من مراحل تغييره موافقة وإمضاء المرجعية الدينية الشيعية فيما يخص الشيعة، وإمضاء وموافقة المرجعية الدينية السنية فيما يخص السنة. ويتضمن الدستور مادة صريحة بهذا الشرط غير قابلة للتعديل وهذا الطرح قد تقدم في مجمله في إحدى خطب هذا الجامع من مدة طويلة، وقد نبع طرحه من الداخل لا من أي مكان آخر.

٣. ومسألة هذا القانون مسألة دينية محضة وبالغة الحساسية وذات تأثير جذري واسع على سلامة الأعراض ونقاوة الأنساب والتساهل فيها من أي مسلم لاينسجم أبداً مع أبسط درجات الإسلام وأدناها.

والتعقيب على التشريع الإلهي من قبل أي جمعية أو مؤسسة أو أي جهة نسائية أو رجالية أمر منكر وغير وارد في فهم الإسلام والمسلمين على الإطلاق. أمعقّب على حكم الله؟! أمصحّح لحكم الله؟!

رفع المقاطعة لإسرائيل‌

رفع المقاطعة للبضائع الإسرائيلية وقضية التطبيع معها التعامل معهما يسير لحد الآن على مستوى المؤسسات الأهلية وعموم الشعب ببرودة بالغة غير لائقة، فلابد من تنظيم هذه المؤسسات فعاليات الموقف الشعبي العام الرافض بسرعة.