محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٢٣ - الخطبة الثانية

١) سبق الاشتراك في مناقشة قانونه السابق بهدف إصلاح ذلك القانون بالقدر الممكن ولم يكن الدخول في مناقشة قانونه السابق مشروطا بموقف علمائي معيّن.

لم نعط ابتداء ولااستمرارا شرطا على أنفسنا أن ندخل المجلس لو دخلت إصلاحات على القانون.

٢) بعد تعديلات القانون حكمنا على المجلس مبكّراً بأنّه مؤسسة حكومية لها مالها، وعليها ماعليها، ويحتاج سيرها إلى مراقبة لدقة الحكم، فلم تكن التعديلات عندنا كافية لإعطاء الموافقة الشاملة المطلقة على المجلس.

٣) صلاحيات المجلس القانونية وبحسب القانون الجديد محدودة جدا وضامرة، ومشاريعه الرئيسة ألحقت ملفاتها بجهات أخرى ككادر المؤذنين والأئمة.

قرر المجلس العلمائي عدم المشاركة في تركيب المجلس الحالي لأكثر من وجه، ولأن المبادرات الإصلاحية للعلماء لاتنال وزنها الكافي ولاشي‌ء من وزنها مع الأسف الشديد عند الحكومة.

ولأن الموقف اللامبالية من جميع الملفات الوطنية لايشجع على المشاركة ونجد المشاريع المناهضة لمصلحة الدين تأخذ مجراها من طرق أخرى.

٤) ليس البناء على مواجهة أي مؤسسة أو مشروع حكومي، ولكن لابد أن تكون مواقف المؤاخذة والمقاطعة أو المشاركة مدروسة ومتأنية ومدقّقة وفقا للموازين الدينية التي يدخل في حسابها مصلحة الدين والدنيا للوطن والمواطنين.

مسجدا بيجان‌

١. جرف مسجدين وإخفاء آثارهما بالكامل وفي نفسه وبغض النظر عن نسبة المسجدين عمل بشع واستفزازي وينافي الحكم الشرعي والضمير المسلم.