كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٨ - أدلّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس

المسوقة لبيان الاستدلال على‌ عدم وجوب الاستيعاب، و غيرها من الروايات الأُخر، و مثل الروايتين المتقدّمتين في مسألة كفاية المسح بالبعض اللتين رواهما زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام) [١].

و بالجملة: فالإطلاق إنّما يستفاد من خصوص الآية الشريفة.

أدلّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس‌

و لكن الظاهر عدم الخلاف في اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس، و يدلّ عليه أخبار كثيرة:

منها: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

مسح الرأس على‌ مقدّمه‌ [٢].

و منها: رواية أُخرى له أيضاً قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

امسح الرأس على‌ مقدّمه‌ [٣].

و في بعض النسخ بدل قوله: «امسح» ذكر «المسح»، كما في الرواية الأُولى‌ [٤].

و على‌ تقدير أن يكون «امسح» فتقييد إطلاق الآية بها بمجرّدها مشكل؛ لأنّ البعث لا ينافي الاستحباب لعدم اختلاف البعث في الوجوب و الاستحباب‌

[١] تقدّم في الصفحة ٤٤٩.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٦٢/ ١٧١، الإستبصار ١: ٦٠/ ١٧٦، وسائل الشيعة ١: ٤١٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، الحديث ١.

[٣] الكافي ٣: ٢٩/ ٢، وسائل الشيعة ١: ٤١٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، الحديث ٢.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٩١/ ٢٤١.