كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٧ - أمّا الجهة الأُولى

فانقدح من ذلك: بطلان الصلاة في الدار المغصوبة و إن قلنا بجواز الاجتماع، كما هو مقتضى التحقيق.

هذا كلّه فيما لو كان الشي‌ء المحرّم متّحداً مع الفعل العبادي في الوجود الخارجي.

و أمّا لو كان مترتّباً عليه في الخارج و ملازماً له في التحقّق، فحكمه حكم المباح في جميع الأقسام الأربعة المتقدّمة.

هذا لو لم نقل بسراية الحرمة من ذلك الشي‌ء إلى الفعل العبادي من غير جهة المقدّميّة. و أمّا لو قلنا بذلك فحكمه حكم الصورة الأُولى‌، كما لا يخفى.

و أمّا الحرمة من جهة المقدّميّة- بناء على‌ حرمة مقدّمة الحرام فلا تضرّ بعد ما ثبت في محلّه من أنّ الحرمة المقدّميّة حرمة غيريّة، و لا يترتّب على‌ مخالفتها بنفسها عقاب؛ إذ لا تكون بذاتها مبغوضة أصلًا [١].

نعم مع ثبوت النهي الفعلي المتعلّق بها لا يعقل أن تكون متعلَّقة للأمر أيضاً. و حينئذٍ يكون بطلان العبادة مستنداً إلى‌ عدم الأمر؛ لو قلنا بعدم كفاية الملاك في صحّة العبادة؛ و توقّفها على‌ تعلّق الأمر الفعلي بها.

و لكن قد عرفت سابقاً فساد هذا القول‌ [٢]؛ و أنّ صحّة العبادة لا تتوقّف على‌ تعلّق الأمر الفعلي، مضافاً إلى‌ ما عرفت من أنّ الحكم المقدّمي لا يكون متعلّقاً بنفس المقدّمة [٣]، و ما يكون محمولًا له هذا العنوان بالحمل الشائع كما قيل‌ [٤]

[١] انظر مناهج الوصول ١: ٣٧٨ ٣٨٢ و ٤١٥، تهذيب الأُصول ١: ٢٤٧ و ٢٨٢.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٥٤.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٦٤.

[٤] انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١ ٢: ٢٨٦ ٢٨٨، نهاية الأفكار ١ ٢: ٣٣٣ ٣٣٨.