كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٦ - حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس

الردّ على‌ من قال: «لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه»

إنّما استخْفَفْتَ بدينك؛ إنّ اللَّه حرّم الميتة من كُلّ شي‌ء [١]

، فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافاً بحكم الشارع بحرمة الميتة- يعني نجاستها إلّا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشي‌ء لنجاسة ما يلاقيه.

و يدلّ عليه أيضاً: أنّ المستفاد من أدلّة كُرّيّة الماء [٢] أنّها عاصمة من الانفعال، فعلم أنّ الانفعال مقتضى‌ نفس الملاقاة، فإذا شُكّ في إطلاق مقدار الكُرّ و إضافته، لم يتحقّق المانع عن الانفعال، و المفروض وجود المقتضي له، نظير الماء المشكوك في كُرّيّته مع جهالة حالته السابقة.

و من جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم الانفعال» [٣].

أقول: قد عرفت ما في التمسّك بالآية و الرواية من الضعف، فراجع‌ [٤].

و أمّا أدلّة كُرّيّة الماء فلا يستفاد منها أنّ الملاقاة مقتضية و الكُرّيّة مانعة أصلًا، و لو سلّمنا ذلك فثبوت المقتضى يتوقّف على‌ وجود المقتضي و إحراز عدم المانع، لا مجرّد الشكّ فيه، و المفروض عدم إمكان إحرازه في الفرض.

نعم قد يقال في مثل المقام؛ ممّا استفيد فيه عموم الاقتضاء من الأدلّة اللفظيّة: إنّ مرجع الشكّ في وجود المانع إلى الشكّ في التخصيص، و يرجع معه‌

[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٠/ ١٣٢٧، الإستبصار ١: ٢٤/ ٦٠، وسائل الشيعة ١: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٥، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩.

[٣] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ٢٩٢.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٥ ١٥٦.