فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٦٣٤ - جَرْح
جفت جفت و عاشقان جفت خويش
آسمان گويد زمين را مرحبا
با توام چون آهن و آهن ربا
خاك گويد خاك تن را بازگرد
ترك جان گو سوى ما همچو قدد
جنس مائى پيش ما اولى ترى
به كزين تن و ابرى وين سو پرى
جذبۀ اين اصلها و فرعها
هر دمى رنجى نهد در جسم ما
جَرّ
-(اصطلاح ادبى)جر بتشديد راء زبر دادن آخر كلمه باشد و نحويان بنوعى از اعراب گويند كه در لفظ علامت آن دو زبر باشد و گاه اعراب در حال جر بحرف است چنانكه در تثنيه و جمع و اسماء سته به يا باشد عوامل جر را حروف جاره گويند و آنها هفده حرفند.
(از كشاف ج ١ ص ٢٢٢).
رجوع به حروف جاره شود.
جَرْح
-(اصطلاح حديث)جرح در لغت عيب كردن،نقصان وارد آوردن است بزبان و جرح شاهد مجروح بودن او است بآنكه شهادتش مشكوك باشد و در اصطلاح فقها اظهار كردن فسق شاهد باشد در مقابل تعديل است و كسى را مجروح گويند كه اعتبارى بقول و فعل او نباشد از جهت سهل انگارى و مسامحه در انجام احكام در اصطلاح حديث گويند راوى بايد مجروح نباشد يعنى كلماتى كه جرح است درباره وى گفته نشده باشد و بلكه بايد درباره او كلماتى كه مدح است گفته شده باشد.
(از معالم ص ٢٠٥ قوانين ص ٤٧٥- كشاف ج ١ ص ٢١١-درايه ص ٩٣).
در اصول رشاد در مورد جرح و تعديل آمده است:هر گاه راوى مشتهر بتقوى و يا متهم بفساد اخلاق باشد همين اشتهار براى قبول يا رد روايت وى كافى است-ولى اگر خصوصيات اخلاقى وى بر اهل حديث مجهول باشد در اين صورت از عدول مطلعين دربارۀ وى اختبار ميشود چنانچه مطلعين وى را تعديل كردند حديثش مقبول و اگر جرح كردند مطرود ميگردد.
در جرح و تعديل لازم است كه جارح و مزكى عادل و مطلع بر احوال رجال خبر باشد و از حيث تعداد هم لااقل دو نفر باشند چه آنكه تعديل و يا جرح مانند تزكيه شاهد است و همان طور كه در تزكيۀ شاهد تعدد مزكى لازم است همين طور در تعديل راوى و يا جرح وى نيز تعدد معدل و جارح لازم ميباشد.
جرح و تعديل بايد مدلل و مقرون بذكر سبب باشد يعنى موجبات عدالت و يا ضعف راوى در آنها صريحا قيد گردد-بنا بر اين تعديل مطلق و يا جرح بدون ذكر سبب مؤثر نخواهد بود.
هرگاه يكى از رواة را عدۀ جرح و عدۀ ديگر تعديل نمايند در اين صورت قول جارحين مقدم ميشود-چه آنكه قول معدل معمولا مبتنى بر عدم مشاهدۀ عمل خلاف از راوى مزبور است لكن قول جارح مبتنى بر مشاهدۀ خلاف از وى ميباشد-پس قول دوم كه مبتنى بر حس و مشاهده است مقدم خواهد بود.
(اصول رشاد ص ٢١٢).
در كليات حقوقى آمده است:
وقتى مدعى جهت اثبات دعوى خود شهودى اقامه كرد و براى اثبات عدالت آنها بينه آورده باشد و از طرفى مدعى عليه