-(اصطلاح اخلاقى و عرفانى) «وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» توكل در لغت تفويض امر است بسوى كسى كه بدو اعتماد باشد.

و بمعناى واگذارى شخص است امور خود را بر مالك خود و اعتماد بر وكالت او و مالك شىء كسى است كه مقتدر باشد بر آن در جهت مصالح،او و در اصطلاح سلاك واگذارى امور است بر مالك على الاطلاق.

و بالجمله توكل دلبستگى و اعتماد كامل بپروردگار است و اين مقام از كمال معرفت است زيرا كه انسان هر اندازه خدا را بهتر بشناسد و از قدرت و رحمت و حكمت او زيادتر آگاه گردد دلبستگى او بآن ذات بى‌همتا زيادت شود.

توكل مقام والايى است كه جز خواص از عرفا و موحدان آن را درك نمى‌كنند بطور كلى معيار شناختن توكل اعتماد بحق است و گسستن از غير.

چون تو رو از غير حق بر تافتى نقد اسرار توكل يافتى اين بنا را هر كه ميخواهد ثبات مرده بايد بود او را در حيات (از شرح گلشن راز ص ٢٦٦).

مولوى گويد:

تكيه بر جبار كن تا وارهى
ور نه افتى در بلاى گمرهى
و سالك بايد در تمام امور نظر و اميد بفضل حق تعالى داشته باشد و خود را آلت كار بيند نه آنكه دست از تمام كارها بردارد و گويد تمام كارها را با خداى گذاشتم بلكه بعد از آنكه او را يقين شد كه هر چه هست آن خداست و بسيار چيزها هست كه در عالم واقع ميشود بحسب شروط و اسباب تعلق قدرت الهى بدانها، خود را در جريان اسباب وارد كند و لكن توكل و اعتماد بر خدا داشته باشد كه آنچه او اراده كرده است خواهد شد.

كاشانى گويد مراد از توكل تفويض امرست با تدبير وكيل على الاطلاق و اعتماد بر كفايت كفيل ارزاق و اين مقام بعد از رجاءست و توكل نتيجه حقيقت ايمان است بحسن تقدير و تدبير عزيز.

ذو النون گويد:توكل ترك تدبير نفس و انخلاع از حول و قوت خود است.

حمدون قصار گويد:توكل اعتصام بالله است(از دستور ج ١ ص ٣٦٠-مصباح الهدايه ص ٣٩٦).

بعضى گويند حقيقت توكل بيرون آمدن از رؤيت وسائط است بكلى و اينكه بداند كه حضرت حق را در فعل و صفت هيچ شريك نيست.

بعضى گويند حقيقت توكل ترك ترك است يعنى بجاى‌گذاشتن توكل است كه حتى توجه بتوكل هم نداشته باشد و نخواهد كه خدا او را كفايت كند بلكه ترك توكل كند كه آنچه را خدا خواهد كند چنانكه باباطاهر گويد:توكل آن بود كه ملتفت توكل نباشد كه اگر متوجه توكل باشد اعتمادش بر توكل باشد.

و باز گويد:توكل نفى رؤيت اسباب است نه ترك اسباب(شرح تعرف ج ٣ ص