فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٢٧٨ - الْفاظ عامّ
بالف و لام نكره در موضع شرط رجوع شود به(تلويح ص ١٠٦،٩٣).
در اصول رشاد آمده است:
شكى نيست در اينكه بعضى از الفاظ مانند لفظ جمع(جاءني جميع الناس)لفظ كلّ(جاءني كلّ الناس)جمع محلّى با لام (جاءني الرجال)نكره منفيه(ما جاءني رجال)و امثال آنها بشرحى كه در فصول آينده خواهيم ديد عرفا دلالت بر عموم ميكنند-ولى آيا اين دلالتها من باب دلالت حقيقى است يا مجازى و يا بر سبيل اشتراك؟مسألۀ است كه دربارۀ آن نظريات مختلفى ابراز گرديده است،يعنى گروهى آنها را حقيقت در عام و مجاز در خاص- و گروهى ديگر حقيقت در خاص و مجاز در عام-و ثالثى بين خاص و عام مشترك دانستهاند ولى چون عملا فائدۀ زيادى بر اين بحث مترتب نيست لذا ما از شرح و بسط آن در اين كتاب خوددارى مىنمائيم-زيرا بالاخره هر سه گروه،الفاظ مزبوره را عرفا و در لسان شرع و متشرعين مفيد عموم دانستهاند بنا بر اين بحث در اينكه اين افاده بر حسب دلالت لغوى نيز ميباشد يا خير؟و يا اينكه آن الفاظ لغتا بر معنى ديگرى نيز دلالت ميكنند يا نه؟از نظر يك فقيهى كه مرادش از غور در عالم الفاظ ادراك معانى عرفيه و شرعيه كلمات شارع و فهم مقاصد واقعيه وى ميباشد بحث زائدى خواهد بود.
جمع محلى با لام اجماعا مفيد عموم است مانند جاءني الرجال كه بر،آمدن عموم رجال دلالت ميكند-ولى دلالت مفرد محلى با لام بر عموم مختلف فيه است:مستند اشخاصى كه آن را مفيد عموم ميدانند يكى كلام معروف اهلك النّاس الدّرهم البيض و الدّينار الصفر است كه آنجا كلمۀ الدرهم و الدينار كه مفردهاى محلى با لام هستند با صفت جمع البيض و الصفر موصوف شدهاند-لذا با در نظر گرفتن لزوم مطابقت صفت با موصوف مسلم ميگردد كه آن الفاظ مفيد عموم ميباشند و الا نمىتوانستند صفت جمع بر خود بگيرند-و ديگر آيۀ إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا است كه در اينجا كلمۀ الانسان كه مفرد محلى با لام است بوسيلۀ جملۀ الا الذين آمنوا قبول استثناء كرده است و بديهى است كه قبول استثناء دليل افادۀ عموم ميباشد و الا اگر دال بر واحد ميبود هرگز نمىتوانست استثناء قبول نمايد.
مخالفين اين نظريه پس از رد اين دلائل و اثبات اينكه معنى عموم از مفرد محلى با لام متبادر نيست مئالا چنين بيان كردهاند.
هر چند مفردات مزبوره بر حسب وضع مفيد عموم نيستند ولى بموجب قرائن حاليه مسلم است كه شارع تقريبا در همه موارد از آنها ارادۀ عموم كرده است كما اينكه در آيۀ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا حليت عموم دادوستدهاى تجارتى و حرمت عموم معاملات ربوى را اراده نموده و همچنين در حديث
الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شىء عدم تنجس عموم آبهاى كر را اراده فرموده است انتهى...
نتيجۀ كه از مجموع بيانات طرفين حاصل ميشود آن است كه مفرد محلى