فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ١٧١ - اسْتِطاعَت
و بلكه حالت سابقه متيقنه را كه عبارت از وجوب اتمام صوم تا پايان روز باشد همچنان باقى فرض نمايد-اين استصحاب- استصحاب حكم جزئى تكليفى خواهد بود.
٣-آبى كه قبلا طاهر بوده و بعد بمناسبت تلاقى احتمالى آن با متنجس بقاء طهارتش مشكوك شود استصحاب طهارت سابقه در آن استصحاب حكم وضعى است.
٤-حكم بر بقاء ملكيت متيقنه سابقه در صورتى كه معاملۀ مشكوكة الصحة بر آن متعقب شود استصحاب موضوعى وجودى و حكم بر عدم بلوغ طفل مشكوك- البلوغ استصحاب موضوعى عدمى ميباشد.
دوم باعتبار دليل:استصحاب باعتبار دليلى كه حكم مستصحب بوسيلۀ آن به ثبوت پيوسته بسه قسمت تقسيم ميشود.
اسْتِصحاب حالَ النّص-اِسْتِصحاب حال الفعل-اِسْتِصحاب حال الاِجماع- الف-استصحاب حال النصّ:
استصحاب احكامى كه بوسيلۀ كتاب و يا سنت ثابت شدهاند استصحاب حال النص ناميده ميشوند مانند استصحاب وجوب اتيان صلاة در صورتى كه بقاء آن بواسطۀ احتمال طرو حيض مشكوك شود و يا استصحاب حرمت اكل ميته در صورتى كه بقاء آن بواسطه عروض حالت مخمصۀ احتمالى مشكوك گردد.
ب-استصحاب حال العقل:استصحاب احكامى كه بوسيله عقل به ثبوت پيوستهاند استصحاب حال العقل خوانده ميشود-مانند استصحاب وجوب احسان و يا استصحاب حرمت عدوان در صورتى كه بواسطه حصول بيم خطر و پيش آمدن اوضاع غير عادى بقاء آن وجوب يا آن حرمت مشكوك گرديده باشد.
ج-استصحاب احكام ثابته از طريق اجماع استصحاب حال الاجماع ميباشد مانند استصحاب حيوة غائب مفقود الاثر.
چه آنكه اين حكم از جملۀ احكامى است كه فقط بوسيلۀ اجماع ثابت شده است.
سوم-باعتبار منشأ شك:شكى كه عارض يقين گرديده از دو حال خارج نيست يا ناشى از شك در بقاء مقتضى است يا ناشى از احتمال طرو رافع است بدين توضيح:
براى اينكه چيزى در حالت اصليه خود باقى بماند مشروط باجتماع دو شرط است يكى بقاء مقتضى و ديگرى عدم عروض مانع.
مقصود از مقتضى،آن چيزى است كه باعث بقاء و دوام حالت مزبور ميباشد و مقصود از رافع آن چيزى است كه مانع از بقاء آن حالت شده ولدى الورود،آن را مرتفع ميسازد.
(اصول رشاد ص ٢٥٨-٢٥٣).
اسْتِصْناع
-(اصطلاح فقهى) استصناع عبارت از طلب عمل بود و در شرع عبارت از بيع چيزى است كه صانع سازد چنانكه مثلا به نجارى سفارش دهند براى در و پنجره ساختن.
اسْتِطاعَت
-(اين اصطلاح كلامى است)و بحث در استطاعت بنزد متكلمان يكى از امور مهم است و البته ميدانيم كه يكى از شرايط تكليف و وجوب انجام