و بالجمله استصحاب مفيد ظن است و حكمى است عقلى كه وسيلۀ نيل و توصل به حكمى شرعى است بواسطۀ خطاب شارع و مسأله‌اى است اصولى و تمسك بدان در مورد عدم علم است بزوال حالت سابقه و استصحاب باعتبار امر مستصحب بر چند قسم است زيرا گاه وجودى است مانند شك در وجود شىء يا طهارت آن و گاه عدمى است و آن يا عدم اشتغال ذمه است بتكليف شرعى كه برائت اصليه گويند و اصالت نفى گويند مانند اصالت عدم حدوث موجب طهارت در امور عدميه كه بلا شك استصحاب اجرا ميشود و در استصحاب وجودى اختلاف است و ديگر آنكه مستصحب گاه حكم شرعى است مانند طهارت مستصحبه بعد از خروج مذى و نجاست مستصحبه بعد از زوال تغيير به نفسه و گاه غير حكم شرعيست مانند استصحاب كريت آب كه در هر دو مورد استصحاب جارى شود و نيز مستصحب گاه حكم شرعى است و گاه وضعى است مانند اسباب و شروط و موانع كه عدۀ گويند استصحاب در احكام وضعى جارى شود و در تكليفى نشود و نيز استصحاب را باعتبار دليل اقسامى است باين طريق كه دليل آن يا اجماع است و گاه دليل عقلى است و دليل استصحاب گاه دلالت كند بر استمرار حكم تا حصول رافع آن يا حصول غايت آن و آن گاه دلالت بر اين امور نكند و نيز استصحاب تقسيم شود باعتبار آنكه شك گاه ناشى از اشتباه امر خارجى است مثل شك در حدوث بول يا مذى كه شبهه در موضوع نامند چه آنكه مستصحب حكم شرعى باشد مانند طهارت يا موضوع باشد مانند رطوبت و كريت و گاه منشأ اشتباه حكم شرعى است كه صادر از شارع است مانند شك در بقاء نجاست متغير بعد از زوال تغيير و طهارت مكلف بعد از حدوث مذى و گاه شك در مستصحب از جهت مقتضى است چنانكه شك در بقاء ليل يا نهار و خيار غبن شود و گاه از جهت طرد رافع است.

ما حصل اقوال ١-حجيت بطور مطلق ٢-عدم حجيت بطور مطلق ٣-تفصيل بين استصحاب در امور عدمى و وجودى ٤- تفصيل بين امور خارجيه و بين حكم شرعى ٥-تفصيل بين احكام كلى شرعى و جزئى ٦-تفصيل بين احكام شرعى تكليفى و احكام وضعى ٧-تفصيل در موضوعات و احكام ٨-تفصيل در حكم جزئى و كلى.

آنان كه استصحاب را بطور مطلق حجت دانند مأخذ آنها اخبارى است از جمله خبر مزبور و روايت

«فليس ينبغى تنقض اليقين،بالشك» ديگر

«و لا يدخل اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر».

و روايت ديگر

«من كان على يقين فشك فليمحض على يقينه فان اليقين لا يرفع بالشك».

و بديهى است كه عدم تغيير موضوع