راجع باستلزامات عقليه چون در ضمن مباحث گذشته،از قبيل مبحث مربوط بمقدمۀ واجب-حجيت مفاهيم-دلالت امر بر نهى از اضداد و غيره بحد كافى بحث شده لذا در اين فصل فقط دربارۀ مستقلات عقليه گفتگو خواهد شد.

٣-بعضى از امور مانند احسان و امانت و راستگوئى ذاتا نيكو و پسنديده هستند و بعضى ديگر مانند ظلم و خيانت و دروغ‌گوئى ذاتا و با قطع نظر از خطاب شارع قبيح و مستهجن ميباشند-و عقل سليم اين حسن و قبح را بالضروره تشخيص داده و امور اوليه را من حيث الذات تحسين و امور اخيره را من حيث الذات تقبيح مينمايد.

٤-عقل پس از اينكه حسن و قبح اشياء را بر حسب فطرت تشخيص و آنها را از يكديگر تميز داد طبعا و بالملازمه بحكم شرعى آنها نيز پى ميبرد-زيرا بالبداهه مسلم است كه احكام شرعيه تماما موافق حكمت و ميزان عقل ميباشند و شارع حكيم هيچ گاه دستورى بر خلاف عقل صادر نمى‌فرمايد و فى المثل هرگز احسان را تحريم و يا ظلم را تجويز نمى‌كند-پس هر امرى كه ذاتا مستحسن باشد آن امر مطلوب شارع و هر امرى كه عقلا مستهجن باشد مبغوض وى خواهد بود-و بعبارة ديگر هر آنچه را كه عقل نيكو و يا نيكوتر بشمارد شرع نيز ان را مستحب و يا واجب ميشمرد- و هر آنچه را كه عقل ناپسند و يا قبيح بشمارد شرع نيز آن را مكروه و يا حرام ميشمرد.

پس يك رابطۀ معنوى بين عقل و شرع برقرار ميباشد كه بهر آنچه كه عقل فتوى دهد شرع نيز بر آن فتوى خواهد داد و بهمين جهت از حكم عقل ميتوان بحكم شرع پى برد-و در واقع عقل سليم و عارى از شوائب اوهام با درك حسن و قبح اشياء،استلزاما بر وجوب و يا حرمت و يا ساير احكام شرعيه آنها واقف شده و آن احكام را در مواقع ضرورت يعنى در هنگام سكوت رسول ظاهرى و نبودن نص و خطاب صريح،براى ما بيان مينمايد.

خلاصۀ كلام آنكه بارى تعالى احكام و دستورهاى خود را گاهى بوسيلۀ نبى ظاهرى و زمانى بلسان عقل كه نبى باطنى ميباشد بمكلفين ابلاغ ميفرمايد-و همان طورى كه اقوال و افعال و تقريرات نبى ظاهرى حجت و لازم العمل است همين طور تشخيصات عقل نيز حجت و لازم العمل ميباشد.- ٥-توسل به عقل و استناد بادله عقليه و اصول و قواعدى كه در اين باب تأسيس گشته و در فصول آينده اين كتاب بيان خواهند شد در صورتى جائز است كه مكلف نسبت بچگونگى حكمى كه اجمالا از طرف شارع بر وى متوجه شده است شاك و مردد باشد-و الا اگر نسبت بچگونگى آن قاطع و يا ظان باشد مسلم است كه بر حسب اقتضاى مورد،بقطع و يا بظن خود عمل خواهد كرد.

(اصول رشاد ٢٢٩-٢٢٦)

أدِلّه فِقْه

-(اصطلاح اصولى)مراد ادلۀ اربعه است باضافۀ اصول عمليه در مقام فقد دليل(از خزائن ص ٧٣-قوانين ج ٢ ص ٢١٩).