كتاب الطهارة( امام خمينى)

مقدمة التحقيق

منهج التحقيق

في المياه

و فيها مسائل

المسألة الاولى في تعريف الماء المطلق

المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق و أقسامه

الماء المطلق طاهرٌ مطهّر

الاستدلال بالكتاب على أنّ الماء طاهر مطهِّر

الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهرٌ مطهِّر

الماء الجاري

المقام الأوّل في تحقيق موضوع الماء الجاري و بيان حقيقته

في اعتبار المادّة للماء الجاري

حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري

المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس

في أدلّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري

كلام العلّامة في المقام و نقده

كلام الشيخ الأعظم في المقام

كلام للمحقّق الهمداني في المقام

المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه

الروايات الدالّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة

حول التغيّر الموجب للنجاسة

المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة

حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة

حول عدم كفاية التغيّر التقديري

توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري

المعتبر حصول التغيّر و لو لم يكن ظاهراً لمانع

تطهير الماء الجاري المتغيّر

إشكال المحقّق الهمداني

ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع

حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة

ماء الحمّام

المراد بماء الحمّام

في اعتبار كرّيّة المادّة

حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض و المادّة

الماء القليل

في انفعال الماء القليل

حول الروايات الدالّة على عدم انفعال القليل

حول استدلال الفيض الكاشاني على عدم انفعال القليل

تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل

حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل

كلام السيّد و ابن إدريس في المقام

الاستدلال على عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة

عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة

كيفية تطهير الماء القليل النجس

قابليّة الماء للتطهير

اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجّس

حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير

عدم اعتبار علوّ المطهِّر

في اعتبار قيد الدفعة

حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً

دليل السيّد على مذهبه

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً

الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً

دليل آخر للسيّد في المقام

جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد

الماء الكرّ

اعتصام الكُرّ إلّا مع التغيّر

كلام الشيخ الأعظم في المقام و ما يرد عليه

حكم الشكّ في الكُرّيّة

مختار الشيخ في المقام

تطهير الكُرّ المتنجّس

أدلّة كفاية مجرّد زوال التغيّر

حول استصحاب النجاسة الوارد على أصالة الطهارة

شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب

تقدير الكُرّ

حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن

تقدير الكرّ بحسب المساحة

الروايات الواردة في المقام

الجمع بين الروايات الواردة

ماء البئر

حول نجاسة ماء البئر و عدمها

التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح

وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام

في حكم الماء النجس

عدم جواز استعمال الماء النجس

حكم شرب الصغار للماء النجس

وجه القول بعدم الجواز

حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس

اشتباه الماء الطاهر بالنجس

كلام المحقّق الحائري في المقام

حول ضابط الشبهة غير المحصورة

شروط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة

تحقيق في الخطابات الشخصيّة و القانونيّة

عدم شرطية الابتلاء للتنجّز في الأحكام الوضعية

تنبيه حكم ملاقي الشبهة المحصورة

و هنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين

حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي

مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين

جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين

حول كلام المحقّق الخراساني

حول كلام المحقّق النائيني

التحقيق في المقام

رجع إلى أصل المسألة

المقام الأوّل التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء

المقام الثاني التوضّي بالمشتبهين مع نجاسة أعضاء الوضوء

المسألة الثالثة في الماء المضاف

في تأسيس الأصل

حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس

المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف

أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،

و أمّا عدم ارتفاع الخبث به،

المقام الأوّل في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة

المقام الثاني في رافعيّة الماء المضاف للخبث

تنجّس المضاف و عدم جواز استعماله مع النجاسة

أدلّة تنجّس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً

التمسّك بقاعدة المقتضي و المانع في المقام

الماء المستعمل في الأخباث و الأحداث

حكم الغسالة

الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل

الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة

الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام

الاستدلال للمقام بروايات أُخر

الاستدلال على طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء

حول التفصيل بين الماء الوارد و المورود

في حكم ملاقي الغُسالة

تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث و الخبث

حول ما يدلّ على التفصيل بين الحدث و الخبث

كلام حول أحمد بن هلال

ماء الاستنجاء

هل الماء الاستنجاء طاهر أو معفوّ عنه؟

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

حول كلام المحقّق الهمداني

عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين

المراد من العفو عن ماء الاستنجاء

في تغيّر ماء الاستنجاء بنجاسة المحلّ

طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو

استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث و الخبث

حول رفع الخبث و الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث

أدلّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر

و قد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر

أدلّة جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر

نتيجة البحث

الأسآر

معنى السؤر

حول التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله في الوضوء و الشرب

تتمّة حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر

أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ

تحقيق المقام

الاستدلال بالأخبار على المقام

الاستدلال بالسيرة على المقام

حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة

الكلام في ثمرة الوجهين

في جواب الشبهة العبائيّة

كلام للمحقّق الهمداني في المقام و ما يرد عليه

فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء

الطهارة المائيّة

الفصل الأوّل في الوضوء

و فيه مسائل

المسألة الأُولى في حقيقة الحدث و الخبث و الطهارة منهما

في حقيقة الطهارة الخبثيّة

في حقيقة الطهارة الحدثيّة

حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة

المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء

الأوّل و الثاني البول و الغائط

الاستدلال على ناقضية البول و الغائط مطلقاً

الثالث الريح

الرابع النوم

الخامس كلّ ما أزال العقل

الاستدلال بالأخبار على ناقضيّة كلّ ما أزال العقل

في المراد من العقل

السادس الاستحاضة

المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة

الأوّل في كيفيّة التخلّي

الحكم الأوّل وجوب ستر العورة

الاستدلال بآية الغضّ على وجوب ستر العورة

حدود العورة الواجب سترها

الحكم الثاني حرمة استقبال القبلة و استدبارها

الروايات التي قد يستند إليها في المقام

في حقيقة الاستقبال و الاستدبار

حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحاري و الأبنية

فرع صور اشتباه القبلة و أحكامها

الثاني من أحكام الخلوة الاستنجاء

حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء

حول لزوم تقليل النجاسة

الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة

أقلّ ما يُجزي في غسل البول

في الاستدلال برواية نشيط بن صالح

الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة

الاستدلال على وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول

الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة

الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة

غسل مخرج الغائط

فرع تعيّن الغسل بالماء إذا تعدّى الغائط المخرج

حكم الشكّ في التعدّي

الاستنجاء بالأحجار

أدلّة وجوب ثلاثة أحجار

التحقيق في المقام

ثمّ إنّ في الاستنجاء بالأحجار كلاماً من جهات

الاولى في كيفيّة المسح بالأحجار

الثانية في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة

الثالثة في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات

الرابعة المراد من الحجر المستعمل

الخامسة في الأشياء التي لا يستنجى بها

الثالث من أحكام الخلوة سننها

المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء

الفرض الأوّل النيّة

المطلب الأوّل في التعبّدي و التوصّلي

كلام المحقّق الحائري في المقام

أدلّة أصالة التعبّديّة

المطلب الثاني في حقيقة النيّة و ماهيّتها شرعاً

المطلب الثالث في تعيين المأمور به

أنحاء العناوين المأخوذة في متعلّق الأمر

المطلب الرابع في الجزم بالنيّة

التحقيق في المقام

حول التفصيلين المحكيّين عن الشيخ في المقام

المطلب الخامس في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة

و هاهنا فروع

حول الملازمة بين المقدّمة و ذي المقدّمة

الوضوء بنفسه من العبادات المستحبّة

حول وجوب الوضوء بالنذر

فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام،

الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب و ليس لديه وضوء واجب

الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب

الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده

الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي

المطلب السادس في الضميمة

تحرير محلّ النزاع

المقام الأوّل في الضميمة المباحة و أقسامها

الأوّل ما يكون قصدها تابعاً لقصد التقرّب؛

الثاني ما يكون قصد التقرّب تابعاً لقصد الضميمة

الثالث أن يكون قصد التقرّب و الضميمة كلاهما مؤثّرين في حصول الفعل؛

الرابع أن يكون كلٌّ من القصدين مستقلا في الدعوة و التأثير؛

حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع

المقام الثاني في الضمائم المحرّمة

و الكلام في هذا المقام يقع من جهتين

أمّا الجهة الأُولى

و أمّا الجهة الثانية

حول الرياء في الأجزاء الواجبة

الرياء في الأجزاء المستحبّة

الرياء في خصوصيّات العبادة

حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار

الرياء بالأجزاء بحسب مفاد الأخبار

الرياء في خصوصيّات العبادة و كيفيّاتها

تذنيب حول تفسير الشيخ للرياء

الكلام في السمْعة و حكمها

الكلام في العُجب

الجهة الاولى في حقيقته و معناه

الجهة الثانية في اختيارية العجب

الجهة الثالثة في فساد العمل بالعُجْب و الرياء المتأخّرين

التحقيق في المقام

الجهة الرابعة في حرمة العُجْب بحسب مفاد الأخبار

المقام الثالث في الضمائم الراجحة

تفريع في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة

مقدمة أُصوليّة في تداخل الأسباب و المسبّبات

حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة

تحقيق المقام

حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد

التحقيق في المقام

الكلام في تداخل المسبّبات

رجع إلى أصل الفرع

كفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة

دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة

الفرض الثاني غسل الوجه

حول تعريف الوجه

حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية

التحديد في الروايات بحسب الخِلْقة المتعارفة

حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل

الاستدلال بالروايات على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل

الأوّل في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية

الثاني في عدم وجوب تخليل اللحية

الفرض الثالث غسل اليدين

أقول ينبغي التكلّم هنا في مقامات

الأوّل في المراد من المرفق

الثاني في وجوب غسل المرفق و عدمه

الثالث في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير

الأوّل في حكم المقطوع بعض يديه

حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام

الفرع الثاني حكم من له زيادة دون المرفق

الفرع الثالث فيمن كانت له يد زائدة

تتمّة في الشعر النابت على اليد

الفرض الرابع مسح الرأس

الكلام في مقدار المسح

حول الاستدلال على كفاية المسح بمقدار الإصبع

الاستدلال على وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع

التحقيق في المقام

في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة

ثمّ إنّ في مسح الرأس أحكاماً أُخر

الحكم الأوّل اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس

أدلّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس

الحكم الثاني وجوب المسح بنداوة الوضوء

أدلّة لزوم المسح بنداوة الوضوء

حول الروايات الدالّة على لزوم كون المسح بماء جديد

الحكم الثالث اختصاص الماسح باليد

الحكم الرابع أنّه لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته

حول الأخبار الواردة في المقام

الأخبار المقيّدة لإطلاق الآية

رجع إلى أصل الفرع

في أخذ الماء من اللحية المسترسلة

الحكم الخامس وجوب الاستئناف عند جفاف الأعضاء

حكم من تعذّر عليه المسح ببلّة الوضوء

الحكم السادس الأفضل مسح الرأس مقبلًا

الحكم السابع عدم إجزاء الغسل في موضع المسح

الحكم الثامن جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم

الفرض الخامس مسح الرجلين

حول دلالة الآية على وجوب المسح

الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً

حول الأخبار الواردة في المقام

حول مقدار الممسوح طولًا و أدلّته

في دلالة الأخبار على المقام

ثمّ إنّه بقي هنا أُمور يجب التنبيه عليها

التنبيه الأوّل في معنى الكعبين

تتمةٌ في دخول الكعبين في الممسوح

التنبيه الثاني جواز النكس في مسح القدمين

التنبيه الثالث في الترتيب بين الرجلين

الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين

حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة

التنبيه الرابع حكم من قطع بعض مواضع مسحه

التنبيه الخامس في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب

التنبيه السادس في وجوب المسح على البشرة

في جواز المسح على النعلين

التقيّة و حكمها

انقسامات التقيّة

في حدود جريان التقيّة

التقيّة في شرب المسكر و المسح على الخُفّين

التقيّة في الدماء و في سبّ الأئمة (عليهم السّلام)

حول تعلّق الوجوب بالتقية بعنوانها

حكم العمل المخالف للتقيّة

كلام الشيخ الأعظم في المقام

حكم العمل الموافق للتقيّة

فالكلام في مقامات ثلاثة

المقام الأوّل فيما لو اضطُرّ إلى الإتيان بأمر زائد

المقام الثاني في حكم التقيّة بمعنى كتم الدين و إخفائه من حيث الإجزاء و عدمه

المقام الثالث في حكم التقيّة بمعنى المداراة مع العامّة

حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة

حول اعتبار عدم المندوحة في التقية

حول كلام الشيخ في المقام

تنبيه في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر

تتمّة في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً

اعتبار الترتيب في الوضوء

حول كلام العلّامة في المقام

حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب

أدلّة عدم وجوب الاستئناف

فرع في نيّة الوضوء الارتماسي

اعتبار الموالاة

المراد من الموالاة في الأخبار

فرع في نذر التوالي في الوضوء

الفرض و السنّة في الغسلات

في أدلّة كون الوضوء مرّة واحدة

حول أدلّة استحباب الغسلة الثانية

ليس في المسح تكرار

كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله

الكتاب: كتاب الطهارة( امام خمينى)
المؤلف:الخميني ، السيد روح الله
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: