زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٩ - الموضع التاسع في العلم الإجمالي

انه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.

و الجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الفرع الأول.

كما انه يظهر مما ذكرناه في هذه الفروع الحكم في سائر الفروع المذكورة في الرسائل.

الموضع التاسع في العلم الإجمالي‌

و البحث في العلم الإجمالي في مقامين:

الأول: في ثبوت التكليف و تنجزه به و عدمه.

المقام الثاني: في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بعد الفراغ عن ثبوته مع إمكان الامتثال التفصيلي.

أما المقام الأول: فيقع البحث فيه في موردين.

المورد الأول: في ان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك المجموع من الأطراف في الشبهة الوجوبية، و ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية أم لا؟

المورد الثاني، في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية و عدمه بمعنى انه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية و الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية.