زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩٥ - الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط

عدم جعل الترخيص للعلم بتحقق أحدهما.

و فيه: انه لا مانع من اجرائهما معا، بعد فرض عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا، و في المقام إشكالات أخر تقدم بعضها مع الجواب عنه في التقريب الأول، و بعضها واضح الدفع.

فالأظهر جريانه و ثبوت البراءة به.

نعم لا يثبت به الإباحة فلو كان هناك اثر مترتب على الإباحة لما كان يترتب على الاستصحاب و لزم الرجوع إلى أصالة الإباحة.

و قد يتوهم اختصاص هذا الوجه بالشبهات الحكمية، من جهة انه في الشبهة الموضوعية يكون الجعل معلوما فلا يجري استصحاب عدم الجعل.

و يندفع بأنه من جهة ان جعل الأحكام إنما يكون على نحو القضية الحقيقية دون الخارجية فكل موضوع خارجي من أفراد الموضوع يكون مخصوصا بحكم خاص فعند الشك، لا مانع من استصحاب عدم جعل الحكم لهذا الموضوع الشخصي الخارجي.

الاستدلال بالآيات للزوم الاحتياط

و قد استدل للزوم الاحتياط، بالكتاب، و السنة، و العقل.

أما الكتاب، فبطوائف من الآيات:

الأولى: ما دل على حرمة القول بغير علم، كقوله تعالى: وَأَن تَقُولُواْ عَلَى‌