زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٤ - تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

و ما دل على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عادلا اخبر باستبرائها [١]

. و ما دل على ثبوت عزل الوكيل به‌ [٢] إلى غير ذلك من الموارد.

فلا ينبغي التوقف في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.

تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

التنبيه الثاني: ان الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) قسّموا الأخبار المعتبرة إلى أقسام:

الأول: الصحيح و هو ما كان رواته عدولا زكاهم الثقاة.

الثاني: الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور.

الثالث: الموثق و هو ما كان رواته موثقين و ان لم يكونوا إماميين، و يدخل فيه خبر الفاسق الموثق.

الرابع: الحسن و هو ما كان رواته اماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم.

أما الخبر الصحيح فهو المتيقن إرادته من المفهوم.

[١] الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٠ باب ١١ من ابواب بيع الحيوان (باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة و اليائسة و من أخبر الثقة باستبرائها ..) ح ٢٣٦٣٠ و غيره.

[٢] الوسائل ج ١٩ ص ١٦٢ باب ٢ من ابواب الوكالة ح ٢٤٣٦٨ و ما بعده.