زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦٨ - حجية ظواهر الكتاب

أهل البيت لا آيات الأحكام، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك الآيات.

و اما القسم الثاني: فهو أمران:

الأول: ما دل من النصوص الكثيرة [١] على النهي عن تفسير القرآن بالرأى، بدعوى ان حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأى.

و فيه: أولا: ان حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأى.

و ثانيا: انه ليس من التفسير لأنه عبارة عن الايضاح و البيان و الكشف، و حمل اللفظ على معناه الظاهر الذي ليس عليه قناع ليس منه.

و ثالثا: انه لو سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره، فهي معارضة بالنصوص المتواترة الدالة على الرجوع إلى الكتاب، و طرح ما خالفه، و استشهاده (ع) بظاهره‌ [٢]، فلا بد من الجمع بينهما اما بحمل الأولى على الاستقلال في الاستفادة، و اما على تأويله بما يطابق القياس و الاستحسانات.

الثاني: ما دل على النهي عن اتباع المتشابه‌ [٣].

[١] وسائل الشيعة ج ٢٧ و في الطبعة القديمة ج ١٨ باب ١٣ من ابواب صفات القاضى (باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (ع) ص ١٧٦.

[٢] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١١٣ ح ٣٣٣٥٤/ و في حديث دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤ ارجع (ع) إلى ظاهر القرآن في حديث ملاعنة المسلم امرأته الذمية ..

[٣] كما في وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١١٥ ح ٣٣٣٥٥.