زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٠ - لو شك في المراد

و قبل الشروع في بيان هذه المسائل لا بد من تقديم مقدمات:

الأولى: ان الاحتياج إلى هذه الأصول إنما يكون لان يحتج بها على المولى إذا ادعى المولى ارادة خلاف الظاهر.

الثانية: انه لا بد و ان تكون الحجة مناسبة لمورد المحاجة.

الثالثة: ان الظهور المنعقد للكلام حجة ما لم يثبت حجة أقوى على خلافه و لم تصل.

إذا عرفت هذه الامور فاعلم ان عدم احراز مراد المولى ربما يكون لأجل عدم احراز الظهور، و ربما يكون منشؤه احتمال عدم كون الظاهر مرادا.

اما الأول فمنشؤه، اما ان يكون عدم احراز الموضوع له، و اما ان يكون احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة.

و اما ان يكون احتمال ترك نصبها عمدا لمصلحة أو غيرها.

و اما ان يكون احتمال اتكاله على القرينة المنفصلة.

فإن كان الشك في المراد بعد انعقاد الظهور، فالمرجع هو أصالة الظهور التي هي بنفسها اصل وجودي ثابت ببناء العقلاء و عدم ردع الشارع في الفروض الثلاثة، و لا يكون مجال لاجراء أصالة عدم القرينة.

اما في الاولين فللعلم بعدم نصبها مع ان ذلك الاصل لا يناسب مورد المحاجة لو ادعى المولى ارادة خلاف الظاهر.

و اما في الثالث أي احتمال القرينة المنفصلة، فلان الظهور المنعقد للكلام‌