زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩٨ - الأخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط

مع أنها لو شملت المقام تكون مختصة بما يمكن فيه رفع الشبهة و لا تشمل الشبهات بعد الفحص كما هو واضح.

الأخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط

و اما السنة، فقد استدل الاخباريون للزوم الاحتياط في الشبهة البدوية التحريمية، بطوائف منها:

الأولى: ما يدل على حرمة القول و الإفتاء بغير العلم، كخبر زرارة، سألت أبا جعفر ما حجة اللّه على العباد قال ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون، و نحوه غيره‌ [٢].

و الجواب عن الاستدلال بها واضح، لان القول بالحلية الواقعية و ان كان قولا بغير علم إلا أنا لا نقول بها، و القول بالحلية الظاهرية مستندا إلى أدلة البراءة قول عن علم.

الثانية: ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم ورد حكمه إلى الإمام كخبر جابر عن الإمام الباقر (ع) إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده‌

و ردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا الحديث و نحوه غيره‌ [١].

[١] الكافي ٤٣ باب النهي عن القول بغير علم ح ٧/ وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٣ ح ٣٣١٠٨ و ٣٣١٠٩.

[٢] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٢٠ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٧٠ و ص ١٦٨ ح ٣٣٥١١.