زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٧٧ - دوران الأمر بين المحذورين

بلا مرجح، فلا يجري فيهما.

و فيه: ان العلم الإجمالي المشار إليه لعدم ترتب الأثر عليه لا يمنع عن جريانها.

الوجه الثاني: ان الأصول إنما تجرى في الشك الساذج، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالالزام كما في المقام.

و فيه: انه ستعرف في مبحث الاشتغال، ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، هو لزوم الترخيص في المعصية و ذلك يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملية لحكم لزومي، و إلا فلا مانع عن جريانها، و المقام من قبيل الثاني لعدم التمكن من المخالفة، و الموافقة القطعيتين، و الموافقة الاحتمالية لا بد منها.

فان قيل انه يلزم من جريانها في الأطراف المخالفة الالتزامية.

اجبنا عنه بان الموافقة الالتزامية غير واجبة أولا، و لا منافاة بين الالتزام بإلزام واقعا و الترخيص ظاهرا ثانيا.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائيني‌ [١]، و هو انه يعتبر في جريان الأصول العملية ترتب اثر عملي عليها، و إلا فلا تجرى، و في المقام لا يترتب عليها ذلك، لعدم إمكان الموافقة و المخالفة القطعيتين، و لابدية الاحتمالية.

و فيه: ان الأصل إنما يجري بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه لا

فيهما معا،

[١] فوائد الأصول ج ٣ ص ١٢٨.