زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٦٨ - اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم

مقام الإثبات كما سيأتي تمام الكلام في ذلك في أول مبحث الظن.

اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم‌

الموضع الخامس: قال المحقق الخراساني في الكفاية [١] الأمر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده انتهى.

و تنقيح القول بالبحث في موارد:

الأول: في اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه.

الثاني: في أخذه في موضوع ضده.

الثالث: في أخذه في موضوع مثله.

الرابع: في اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه، أو مثله، أو ضده.

أما المورد الأول: فعن العلامة و غيره الاستدلال لامتناعه، بما في الكفاية [٢] من لزوم الدور.

و لكن يرد عليه ان الحكم و ان كان متوقفا على العلم لفرض أخذه في‌

[١] كفاية الأصول ص ٢٦٦.

[٢] كفاية الأصول ص ٢٦٦- ٢٦٧