زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٨١ - دوران الأمر بين المحذورين

و ثانيا: انه إنما هو فيما كانت الحرمة و الوجوب محرزتين، لا في مثل المقام مما دار الأمر بينهما.

و ثالثا: انه بهذه الكلية لا تتم قطعا.

و رابعا: انه لا يدل على التعيين.

الوجه الثالث: ان إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لان مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد، أم غفلة بخلاف فعل الواجب.

و فيه: ان هذا لا يوجب أهمية الحرمة و تعين تقديمها.

الوجه الرابع: الاستقراء فانه في موارد اشتباه مصاديق الواجب و الحرام غلب الشارع لجانب الحرمة، و مثل له بأيام الاستظهار حيث ان الشارع الأقدس قدم جانب الحرمة و حكم بترك الصلاة- و تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس و الأمر بترك الوضوء.

و فيه: أولا مجرد تقديم الحرمة في هذين الموردين لا يوجب الغلبة و الاستقراء.

و ثانيا: ان وجوب الصلاة و الوضوء تعبدي لا توصلي فهما خارجان عما هو محل البحث.

و ثالثا: ان الاستظهار ليس على الوجوب عند المشهور كما أفاده الشيخ‌