زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦١ - الاستدلال على البراءة بروايات الحل

على أصالة الإباحة، و إنما يدعى ظهوره في كونه واردا في مقام بيان ان حكم الأشياء بعناوينها الاولية هي الإباحة و انها تستمر إلى ان يعرف خلافها، فيدل على الإباحة الواقعية و استصحابها.

و كيف كان فلا بد من البحث في كل واحد منها.

اما موثق مسعدة فالكلام فيه يقع في جهتين:

الأولى: انه هل يدل على اباحة المشكوك حرمته أم لا؟.

الثانية: انه على فرض دلالته هل يختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية.

اما الجهة الأولى: فالاحتمالات المتصورة في قوله كل شي‌ء حلال، اربعة:

الأول: ارادة الحلية الظاهرية، فيكون الخبر على هذا في مقام جعل أصالة الإباحة، و يكون على هذا ذكر الامثلة في ذيلها المستندة حلية تلك الامور إلى ادلة اخر، مثل اليد، و الاستصحاب من باب التنظير لا التمثيل.

الثاني: ارادة الحلية المستندة إلى دليل آخر غير أصالة الإباحة و يكون الامثلة حينئذ تمثيلا لا تنظيرا للحلية المحكوم بها.

الثالث: ارادة الحلية الثابتة في موارد الشك مطلقا، من غير فرق بين‌