زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٤ - اخذ الظن في موضوع الحكم

اخذ العلم بجعل الحكم لغير القاطع فانه ليس محل الكلام، بل المراد اخذ العلم بجعل الحكم لنفس القاطع و هو يلازم العلم بالفعلية مثلا كون قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١] جعلا لشخص القاطع يتوقف على صيرورته مستطيعا و معه يصير فعليا فيعود محذور الدور أو الخلف.

اخذ الظن في موضوع الحكم‌

هذا كله في اخذ القطع بالحكم في الموضوع.

و اما الظن فملخص القول فيه:

انه تارة يؤخذ في الموضوع على وجه الطريقية.

و أخرى يؤخذ فيه على وجه الصفتية.

و على التقديرين، ربما يكون جزءا للموضوع، و ربما يكون تمامه، و على التقادير قد يكون الظن معتبرا بجعل الشارع، و قد يكون غير معتبر.

و الكلام في إمكان اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه هو الكلام في اخذ القطع به فيه دليلا و مختارا نقضا و إبراما.

و اما اخذ الظن بالحكم في موضوع حكم يخالفه كما إذا قال المولى إذا

[١] الآية ٩٧ من سورة آل عمران.