و مَجَازُه أن يكون في لفظ الآية رِوَايتان مُشْتَهِرتان من السَّبْع، أو في معناها و جهان كلاهما صحيح مستقيم و حقٌّ نَاصِع فمناكرة الرجل صاحبَه و مُجَاحَدَتُه إياه في هذا مما يزلّ به إلى الكفر.

و التنكير في قوله: فإن مراء، إيذانٌ بأن شيئاً منه كفر فضلًا عما زادَ عليه.

و‌

عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه: إِياكم و الاختلاف و التَّنَطُّع: فإِنما هو كقول أحدِكم: هَلُمَّ و تَعَالَ.

و‌

عن عمر رضي اللّه تعالى عنه: اقْرَؤُوا القرآن ما اتفقتم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.

و لا يجوز توجيهُه على النهي عن المناظرة و المُبَاحَثَة، فإنَّ في ذلك سدّاً لباب الاجتهاد، و إطفاءً لنور العلم، و صَدّاً: عما تواطَأَت العقول و الآثارُ الصحيحة على ارتِضَائه و الحثِّ عليه. و لم يَزَلْ الموثوق بهم من علماء الأُمة يستنبطون مَعَانِيَ التنزيل، و يستثيرون دفائِنَه، و يغوصون على لطائفه، و هو الحَمَّال ذو الوُجوه؛ فيعود ذلك تسجيلًا له بِبُعْد الغَوْرِ و استحكام دليل الإِعجاز؛ و من ثم تكاثرت الأَقاويل، و اتَّسَم كل من المجتهدين بمَذْهبٍ في التأويل يُعْزَى إليه.

[مرث]

: أَتى السِّقَاية فقال: اسقُونِي. فقال العباس: إنهم قد مَرثُوه و أَفْسَدوه.

و‌

روي: إنه جاء عبَّاساً، فقال: اسقونا. فقال: إنّ هذا شرابٌ قد مُغِث و مُرِث؛ أفلا نسقيك لبنَا و عسلا؟ فقال: اسقونا مما تَسْقُون منه النَّاس.

أي وضَّرُوه بأيديهم الوَضِرَة. تقول العرب: أَدْرِكْ عَنَاقَك لا يُمَرِّثُوهَا. قال المُفَضّل:

التمريث أن يمسحها القومُ بأيديهم و فيها غَمَر فلا تَرْأَمَها أُمُّها من ريح الغَمَر.

و المغَث: نحو من المَرْث.

[مرر]

*: كره من الشاء سبعاً: الدّمَ، و المَرَارَة، و الحَياءَ، و الغُدَّة، و الذَّكَر، و الأُنْثَيَيْن، و المَثَانَة.

قال الليث: المَرَارة لكل ذي رُوح إلّا البعير، فإنَّه لا مَرَارَة له.

و قال القتبي: أراد المحدّث أن يقول الأَمَرّ، و هو المصارِين، فقال المرارة، و أنشد:

فلا تُهْدِي لأَمَرَّ وَ مَا يَلِيهِ * * *و لا تُهْدِنَّ مَعْرُوق الْعِظَام

[١]

[٢] (*) [مرر]: و منه الحديث: لا تحلُّ الصدقة لغني و لا لذي مرَّة سويٍّ. و في حديث ابن عمر: أنه جرح إبهامه فألقمها مرارةً. و في حديث أبي الأسود: ما فعلت المرأة التي كانت تمارُّه و تشارُّه. و في حديث ابن الزبير: ثم استمرَّت مريرتي. النهاية ٤/ ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨.

[١] البيت بلا نسبة في لسان العرب (مرر).