بررسى كرده‌ايم ترجيح يكى از اميد و نظر گاه بر ديگرى از پيش ، چندان اهميتى ندارد ، بعدا مى توان به آن نظر گاه پا بند ماند كه رضايت بخشتر است . » [١] ٢٥ « در اين جا به مسئله‌اى بر مى خوريم كه ظاهراً لااقل در زمينهء روانى ، مانع غير قابل عبورى در برابر اصل عليت استثنا ناپذير ايجاد مى كند و خوش داشتم در خاتمهء اين بحث اندكى بر سر آن درنگ كنم . به اين علت كه براى انسان حائز اهميت درجه اول است ، مقصود مسئلهء اختيار است ، در واقع وجدان ما بلا فاصله آزادى خواست را براى ما تضمين مى كند . بنا بر اين آيا ارادهء انسان واقعاً مختار است يا به حكم علتى مجبور است ؟ به نظر مى رسد كه حدين يكديگر را نفى مى كند و چون بايد آشكارا به شق اول ( اختيار ) جواب مثبت دهيم ، ظاهراً لااقل در اين حالت اصل عليت استثنا ناپذير به امرى پوچ و بىمعنى منجر مى شود ، براى حل اين معما تلاشهاى زيادى شده آن هم غالبا از راه قايل شدن به مرزى كه در وراى آن ، موجبيت ديگر معتبر تلقى نمى گردد ، فيزيك نيز در تازه ترين مراحل تحول خود با اين مسئله روبه رو شده و اصل اختيار با تكيه بر عليت آمارى احياء شده است . من شخصا چنان كه پيشتر در مورد ديگرى گفته‌ام ، نمى توانم به اين نظر كه اراده انسان را به درجهء يك عامل ساده ى تصادف فرود خواهد آورد به پيوندم ، چنين در مى يابم كه مسئلهء اختيار با تناقض اصل عليت استثنا ناپذير و اصل عليت آمارى در فيزيك ربطى ندارد . مسئلهء اختيار بس فراتر مى رود و به هيچ طريقى از فرضيه‌اى فيزيكى يا زيستى سر چشمه نمى گيرد . من هم راى با ديگر فيلسوفان چنين مى پندارم كه راه حل معما را در جاى ديگرى بايد جست ، در واقع بررسى دقيقترى بما نشان مى دهد كه شقوق دوگانه اختيار و جبر تا آن جا كه به ارادهء انسانى راجع مى شود ، بر تمايزى منطقا ناپذيرفتنى مبتنى است . اين دو حد منطقى اصلا همديگر را نفى نمى كند ، هنگامى كه مى گوييم : اراده انسان از موجبيت پيروى نمى كند ، مقصود ما چيست ؟ مقصود ما بسادگى اين است كه هر نيت انسانى را اگر همهء انگيزه هاى آن معلوم باشد ، مى توان پيش بينى و پيش گويى كرد ،

[١] همان مأخذ ، ص ١٤٩ . .